قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، “إن ما قيل في حق الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران لم نقبله ولن يمر ولن نتحمل إزاحته بدون مقابل”، لأنه: “حرم من الولاية الثانية بسبب إصلاحاته التي استهدفت الفئات الاجتماعية”.
وأردف القيادي في صفوف حزب المصباح، في حوار له مع راديو “إم إف إم”، مساء السبت 15 أبريل الجاري، أنه “لا بد من تسوية هذه المرحلة، لأن هناك مؤشرات تدل على أن وجود إملاءات فوقية فرضت تشكيل الحكومة بهذه الطريقة”، مشيرا إلى أن المسؤولية جماعية في ما يخص ما جرى، مؤكدا على أن العثماني كرئيس للحكومة يبقى عاملا محددا في قبول شروط المفاوضات”، موضحا: “الشروط التي كان يرفضها بنكيران قبلها الثعماني لذلك سهلت خروج الحكومة”.
وتابع حامي الدين بالقول: “كنا نريد قطاعات وزارية أخرى وتشكيل الحكومة مرتبطة برئيس الحكومة ولدينا ملاحظات سنقدمها في مرحلة التقييم، ونكشف الأخطاء التي تسببت فيما وقع”، مضيفا قوله: “بالتأكيد ليست هذه التشكيلة التي ينتظرها الناس الذين صوتوا في 7 أكتوبر”.
وأوضح حامي الدين، أنه “يتفهم من يتساءل عن جدوى الانتخابات في ظل ما عرفته التطورات السياسية الأخيرة”.
وعن استمرار شعبية بنكيران، رد حامي الدين قائلا: “كيفما كانت شعبية بنكيران فإن لها اجل ستنتهي فيه”، مضيفا بأن شعبيته لن تصل إلى شعبية علال الفاسي، قبل أن يختم بالقول: “بنكيران تهمه الدولة في أن تنجح في مجموعة من الإصلاحات ولو على حساب شعبيته”.