حامي الدين: يجب إخضاع تعديل مدونة الأسرة للشرعية الدينية والدستورية

هوية بريس- متابعة

قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هناك العديد من العناصر التي مكنت من الحفاظ على الاستقرار في المغرب، رغم كل التوترات التي نراها في المنطقة والعالم، مشددا أن من ذلك الحفاظ على ثوابت البلاد، وعلى رأسها الدين الإسلامي، الذي يوحد كل مكونات المغرب وقبائله ومناطقه وساكنته.

وأضاف حامي الدين في كلمة له خلال المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، 25 فبراير 2024، أن هذا الأمر يستوجب الوعي بضرورة حصر أي تعديل على مدونة الأسرة على أرضية الشرعية الدينية والدستورية للبلاد.

وأوضح المتحدث ذاته، حسب ما أورده موقع حزبه، أن مدونة الأسرة تعالج محاور الزواج والطلاق والولاية والإرث وغيرها، وكلها تنطلق من الشريعة الإسلامية، ولذلك يقع العديد من الأشخاص في عطب كبير حين يستوحون أفكارهم من الغرب، لأنهم لم يستوعبوا أننا نعالج هذه القضايا في ظل دولة ومجتمع إسلامي، ولذلك لا يمكن القبول بوضع التلفيق بين قوانين شرعية وأخرى مدنية، لأن مدونة الأسرة مستوحاة من الشريعة الإسلامية.

ونبه حامي الدين إلى أن كل المشاكل المرتبطة بالواقع على مستوى الإجراءات، يجب أن تعالج في حدودها المطلوبة، ومن ذلك مشكل الطلاق، مشددا أنه مشكل حقيقي وكبير، يكشف عن مشاكل أخرى تتعلق بمرحلة ما قبل الطلاق، أي مرحلة الصلح، والتي تتم بطرق بدائية وسريعة، وهذا يحتاج إلى تعديلات ومقترحات.

وأضاف، لنا ضمانات من أن تعديل المدونة لن يخالف شريعة الإسلام، لأن الدين هو من خصوصيات البلد، ولأن المغرب به أمير للمؤمنين هو على رأس الدولة، وبهذه الصفة اقترح تعديل المدونة، ووضعَ الإطار النظري للتعديلات المرتقبة، والتي تهم الجوانب القانونية والإجرائية، ولذلك لنا الثقة أنه لا يمكن أن يقبل بما يمس الشريعة الإسلامية، يؤكد حامي الدين.