حمل عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المسؤولية القانونية والأخلاقية في ترويج فيديو ناصر الزفزافي، للمندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وجه التضامن فيما بينهما إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب، وذلك لوجود الزفزافي قيد الاحتجاز تحت عهدتهما معا في زمن وقوع الانتهاكات ضده.
وأعلن حامي الدين، في حوار مع يومية “المساء”، أمس الجمعة، أنه سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة، من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي مدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين.
وأكد رئيس المنتدى، أنه سيتابع “كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر، وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب”.
