حبس الزوج إذا لم يكن قادرا على النفقة.. هذا ظلم

هوية بريس – د. رشيد بنكيران

من الظلم البيّن حينما يسجن الرجل الذي طلق زوجته بجريرة عدم إنفاقه على أولاده وهو غير قادر على الإنفاق.
نعم، لو كان قادرا على الإنفاق ورغم ذلك يمتنع ويخادع، فوجه معاقبته بالسجن سيكون لها مناسبة لغرض حمله على أداء حقوق أولاده التي عليه…
أما أن يكون غير قادر على الإنفاق ويرمى في السجن عقابا له فهذا ظلم واضح وقع على الرجل في أمر لا ذنب له فيه، ووقع كذلك على أولاده حيث لا خير لهم في أن يسجن أبوهم.
النفقة على الأولاد واجبة على الأب إذا كان قادرا عليها ، وهي تُقدر حسب المستوى المادي للأب؛ فتكون واسعة على من وُسّع عليه في الرزق، وتكون ضيقة على من ضُيّق عليه في الرزق، وتسقط على المعسر الذي لا قدرة له على الإنفاق، يقول الله تعالى: ﴿لِیُنفِقۡ ذُو سَعَةࣲ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡیُنفِقۡ مِمَّاۤ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَاۤ ءَاتَىٰهَاۚ سَیَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡر یُسۡرا﴾ [الطلاق ٧].، فإلزام من لا مال له بالنفقة تكليف له فوق ما ٱتاه الله وبما لا طاقة له به، وتكليف الناس بما لا طاقة لهم به وعقابهم عليه من الظلم القبيح.
ولكن على من تقع مسؤولية الإنفاق إذا كان الأب معسرا لا طاقة له بالإنفاق؟
تقع مسؤولية ذلك:
• على الدولة، فتجب عليها أن تنفق على الأولاد؛ لأنها الراعية إذا أعسر المعيل، وفي الحديث النبوي الصحيح: “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”.
• على الأمة الإسلامية؛ فإذا تخلت الدولة عن تحمل مسؤولياتها وأداء حقوق رعيتها وجب على المسلمين النفقة على الأولاد، الأخص منهم بالأولاد فالأخص، يُبدأ بالورثة، وهكذا. (والمسألة فيها تفصيل عند الفقهاء)، فالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ.