حتى لا ننسى الأسرى الأمنيين من فلسطينيي 48/إسرائيل ومن مدينة القدس المحتلة…

بقلم إبراهيم عبدالله صرصور – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني سابقا  

لا أشك للحظة في حرص المفاوض الفلسطيني على الافراج عن جميع الاسرى الأمنيين من السجون الإسرائيلية وخصوصا أسرى الداخل الفلسطيني/إسرائيل وأسرى القدس المحتلة، في إطار أية صفقة يمكن ان تتبلور يوما من خلال المفاوضات الجارية برعاية قطر ومصر…

رغم ذلك أرى من الأمانة تذكير المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة المفصلية من حياة الحركة الاسيرة، بما يجب الالتزام به من ثوابت تُعتبر بالنسبة للأسرى في هذا المنعطف الخطير، مسألة حياة أو موت، ليس أقل من ذلك!

أشاركُ إلى ابعدِ مدى أهالي أسرى الداخل / فلسطينيي 1948، وأهالي أسرى القدس المحتلة، قلقَهَم حول فرص الإفراج عن أسراهم القدامى (ما قبل أوسلو خصوصا)، في ظل الضباب الكثيف الذي يحيط بقضية صفقة تبادل الاسرى التي يجري التفاوض حولها في هذا الوقت، كجزء من صفقة تشمل: 1. الوقف الفوري لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 11 شهرا، 2. الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال في كل انحاء القطاع، 3. صفقة تبادل أسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، 4. انهاء الحصار المستمر منذ عام 2007، 5. إعادة اعمار ما دمرته الحرب.

استخلاص العبر من تجارب المفاوضات السابقة مع إسرائيل بشأن الاسرى عموما، والأسرى من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة خصوصا (مفاوضات 2014 كنموذج)، ضروري جدا حتى لا يقع المفاوض الفلسطيني ومعه الأسرى معًا ضحايا مراوغات المفاوض الإسرائيلي والاعيبه.

قَبْلَ أن تبدأ الجولة الأولى للمفاوضات في واشنطن عام 2013/2014، ورغم تأكيدنا على الجانب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة ضرورة وقوفها بحزم على حقها في أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين ما قبل (أوسلو) قبل بدء المفاوضات على قاعدة أن تحرير الأسرى يجب أن يكون شرطا للمفاوضات لا نتيجة من نتائجها، جاء تصريح وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حينه من أن (  الجانب الإسرائيلي أبلغ نظيره الفلسطيني بالإفراج عن الدفعة الأولى من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993 ، والبالغ عددهم 25 أسيراً خلال شهر 8.2013 )، لينسف هذا الأساس الذي تحدثنا عنه.

حينها طرحنا مجموعة من الأسئلة كنا نتمنى على الجانب الفلسطيني أن يأخذها بعين الاعتبار. أولها، هل يعني هذا التصريح لوكيل الوزارة أن إسرائيل هي من ستحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في كل دفعة؟ ثانيها، هل تشمل القائمة الأولى أحدا من أسرى الداخل؟ ثالثها، هل ستكون دفعات المحررين متساوية، أم أنها ستكون أكبر في الدفعات الثانية والثالثة؟ رابعها، هل ستؤجل الدفعة الأخيرة (الرابعة كما يبدو) حتى نهاية فترة المفاوضات (تسعة أشهر)، ومن هؤلاء الأسرى الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى النهاية؟  خامسها، هل يستطيع الجانب الفلسطيني طمأنة أهالي أسرانا في الداخل حول الوضع التفصيلي لعملية الإفراج عنهم وجدولها الزمني، بعيدا عن التصريحات العامة؟

زاد عدم وضوح الصورة في حينه من قلق أهالي أسرانا في الداخل ، خصوصا وان الحديث يدور عن أسرى يقضون في سجون الظلم مددا تتراوح بين 30 و 40  عاما، بعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية منذ أوسلو 1993، وكذا صفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل منذ العام 1985 وحتى الآن، وحتى صفقة وفاء الاحرار 2011 لم تفرج الا عن خمسة منهم فقط، بالرغم مما اعتبرناه في حينه إنجازا كبيرا لان الصفقة أجبرت إسرائيل على تغيير نهجها الرافض “مبدئيا” شمل اسرى الداخل في اية صفقة مع الشعب الفلسطيني بحجة انهم “شأن إسرائيلي داخلي” لا علاقة للمفاوض الفلسطيني بهم. الافراج عن خمسه منهم في إطار (صفقة شاليط) كان كسرا لهذا النهج الإسرائيلي يجب استثماره حتى النهاية هذه المرة بهدف الافراج مرة وللأبد عن جميع أسري الداخل الأمنيين بلا استثناء.

أما وقد انطلقت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بوساطة قطرية – مصرية – أمريكية بغض النظر عما تضعه حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير في طريقها من عقبات، فلم يبق إلا أن يتلقى أهالي أسرانا المعلومات الدقيقة حول مصير أسراهم في إطار هذه المفاوضات حتى لا يظلوا نهبا للإشاعات التي تزيد أوضاع الأهالي النفسية ترديا وتدهورا.

واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذرا وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير، الأمر الذي يتطلب موقفا فلسطينيا متطورا يدعو كرد على هذا السلوك الإسرائيلي، المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل (فلسطينيو 1948) وأسرى القدس المحتلة أولا، والا يبقونهم تحت رحمة المفاوض الإسرائيلي ان شاء اعطى وإن شاء رفض، وهو – بناء على تجارب الماضي – أقرب الى الرفض منه الى الموافقة.

نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية إلى الإذعان لهذا المطلب العادل وإن أضطر أهالي الاسرى للانتظار قليلا من الوقت.

من خلال تواصلي مع أهالي أسري الداخل الفلسطيني أشعر بِهَمٍّ ثقيل لا يفارقهم خصوصا وان اخبارا تتسرب ان المبدأ التي تحدث عنه المفاوض الفلسطيني منذ البداية وهو (الكل مقابل الكل) ما عاد هو المطروح، وان تنازلا حصل في هذا الشأن، وان معادلات جديدة دخلت على خط المفاوضات قد تعطي لإسرائيل صلاحية تحديد (مَنْ) سيتم الافراج عنهم في هذا الصفقة وفي إطار اي شروط! من خلال متابعتي الدقيقة واللصيقة للتصريحات من كلا الجانبين ومن خلال تصريحات الوسطاء، لم أجد ما يؤكد ما يروج له الاعلام او ينفيه، ومن هنا يعظم القلق في قلوب أهالي الاسرى الذين يرون في هذه الصفقة الامل الأخير في استنقاذ اسراهم من بين انياب الموت الذي يتناوشهم داخل “الباستيلات” الإسرائيلية منذ عقود طويله.

أي قبول من جانب المفاوض الفلسطيني في إطار أي اتفاق متوقع لإملاءات اسرائيلية بالإفراج عن الاسرى من خلال دفعات تحدد هي أسماء المُفرج عنهم في كل دفعة، وليس من خلال دفعة واحدة يحدد الجانب الفلسطيني أسماء من سيتم الإفراج عنهم فيها، هو عودة الى مربع المراوغات الاسرائيلية التي ما عادت تخفى على احد ناهيك عن المفاوض الفلسطيني الذي خاض التجارب المريرة مع الجانب الإسرائيلي وفي اكثر من منعطف ما نفع معه الا الإصرار على الافراج الفوري عن جميع الاسرى الأمنيين داخل السجون بلا استثناء، وانتزاع حق الفيتو من اليد الإسرائيلية نهائيا وبلا تردد مهما كانت الضغوطات… أية تنازلات في هذا الشأن يعني بقاء مصير الاسرى الأمنيين من الداخل الفلسطيني ومن القدس المحتلة مجهولا بسبب التجارب المريرة التي مر بها الفلسطينيون في كل مراحل المفاوضات السابقة، وما سجلته إسرائيل من صفحات الغدر والخديعة عبر تاريخها الطويل مع الفلسطينيين وبالذات في موضوع الأسرى…

لقد منحت السلطة الفلسطينية إسرائيلَ في الماضي وفي جولات مفاوضات شبيهة، الحق في التحكم بمصير الاسرى الفلسطينيين لأسباب لا يمكن فهمها او تبريرها، بشكل لم يُبق امام الفلسطينيين خَيارا سوىٍ القبول بما تمليه حكومة إسرائيل؟؟!!! العوة الى ذات السيناريو يعتبر تفريطا شنيعا بحق هؤلاء الاسرى الذين دفعوا زهرة شبابهم ثمنا خدمةً لقضيتهم الكبرى/قضية فلسطين. لا يمكن القبول في هذه المرحلة بالذات – بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل حتى هذه الساعة على قطاع غزة التي أوقعت أكثر من أربعين ألف شهيد (70% منهم من النساء والأطفال)، وأكثر من 94 ألف جريح (80% منهم من النساء والأطفال)، إضافة الى الدمار الشامل الذي لم يترك حجرا او شجرا الا وأباده، لا يمكن القبول  – والوضع كما وصفت – بأٌقل من الافراج عن جميع الاسرى الأمنيين بلا استثناء وفي القلب منهم اسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة. هذا ما يليق بحجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في هذه الحرب، وما يزال يقدمها صابرا محتسبا، وأي تقصير في هذا الشأن سيكون خطيئة لا يمكن غفرانها…

على المفاوض الفلسطيني أن يشترط شرطين أساسيين إذا ما ذُهِبَ إلى الإفراج التدريجي. أولهما، أن يحتفظ المفاوض الفلسطيني بالحق المطلق في تحديد أسماء المشمولين في الدفعات، وعدد الدفعات وعدد المفرج عنهم في كل دفعة. أما ثانيهما، فالحرص على أن يكون أسرى الداخل والقدس المحتلة ضمن الدفعة الاولى، لأن الجماهير العربية لا تثق بحكومة إسرائيل، ولأن هذه هي الفرصة الأخيرة المتاحة للإفراج عنهم، فلا يرضى أهالي الاسرى بتضييعها أبدا…

لن أنسى الرسالة المفتوحة التي وجهها عميد الأسرى كريم يونس في حينه (تم الافراج عنه بتاريخ 5.1.2023 بعد ان انهى مدة محكوميته كاملة وهي اربعين عاما، فقد خلالها أباه وامه)، والتي أصاب فيها كبد الحقيقة، نشرتها له كثير من وسائل الإعلام  بتاريخ 11.8.2014 حيث قال بالنص: (بعد أن عادت لنا ابتسامة الفخار وعزة الانتماء، وضخت في قلوبنا دماء الأمل المتجدد، نجد أنفسنا نعود على بدء ونغرق مرة أخرى في متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية، وكأن تجربة 20 عاما من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل خاص…) …

لا شك عندي ابدا في ان الكلمات التي نطق بها الأسير المحرر (كريم يونس) قبل عشرة أعوام، تعبر بشكل صادق عن إحساس كل اسير أمني ما زال ينتظر الافراج عنه على أحر من الجمر! نعم، “عادت ابتسامة الفخار وعزة الانتماء، وضخت في قلوب الاسرى دماء الامل المتجدد”، وهم يتابعون جولات المفاوضات بين المقاومة وإسرائيل، يحدوهم الامل والثقة في انهم ماضون الى حضن الحرية هذه المرة، ولن يفرط بهم المفاوض الفلسطيني ولن يتركهم ل – “الغرق مرة أخرى في متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية، وكأن تجربة أكثر من 30 عاما من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل خاص…) … تحدي كبير نحن على ثقة بأن المفاوض الفلسطيني مستوعب له تماما…

دفعني الى اثارة هذا الموضوع اهتمامي شخصيا من خلال عملي البرلماني السابق بملف الاسرى، ومتابعتي لتفاصيله بشكل مباشر مع الاسرى السياسيين أنفسهم، وفي جميع السجون الإسرائيلية، ومع كل الهيئات الرسمية والشعبية ذات العلاقة مع قضية الاسرى، وما زلت أهتم في هذا الملف حتى اليوم.

دفعني إلى ذلك أيضا ما لمسته بنفسي من معاناة بلا حدود ليس فقط للأسرى داخل السجون والذي تاقت أنفسهم إلى الحرية بعد عقود طويلة قضوها في السجون، ولكن بسبب معاناة الاهل من أمهات وزوجات واولاد وبنات، اشتاقت أنفسهم هم أيضا إلى لقاء الأحبة واحتضانهم بعد سنوات طويلة من الفراق قضينها في سفر دائم ولمئات الكيلومترات في بعض الأحيان (يتوقف على مكان السجن)، من أجل لقاء أبنائهم وازواجهن داخل السجون لخمس وأربعين دقيقة، يطفئن فيها بعضا من لوعة الفراق وطول الغياب. لمست معاناة الاسرى المضاعفة بسبب ما يلاقونه من اضطهاد داخل السجون بسبب سياسات السجان الظالمة من جهة، وبسبب معاناة الاهل التي زادت همومهم وضاعفت أحزانهم من جهة اخرى، وتقصير أمتهم على المستويين الرسمي والشعبي في متابعة قضيتهم وعمل اللازم من اجل تحريرهم، خصوصا وأنهم ما دخلوا السجون إلا دفاعا عن قضيتهم وذودا عن كرامة شعبهم وأمتهم من جهة ثالثة.  لن تستطيع هذه الصفحات احتمال ما يحمله القلب من هَمِّ هؤلاء الابطال داخل الاسر، ولا ما تحمله الذاكرة من تفاصيل لا يمكن ان تُنسى لثلة ضحت بأغلى ما تملك في سبيل حياة حرة وكريمة لشعبهم، شبعوا فيها جوعا وجورا وذلا في سبيل أن يشبع شعبهم كرامة وعزة..

لا بد من التذكير في هذه المناسبة بعدد من القضايا الهامة:

أولا: لا يمكن التوصل لأي سلام في المنطقة دون أن تتحقق الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني، ومنها بالطبع إطلاق أسرى الحرية وتامين عودتهم إلى أهلهم وأسرهم، بما في ذلك أسرى الداخل، وعليه فلا بد من التمسك بالمطلب الشرعي الداعي إلى تحرير أسرى الداخل كجزء أو بمعزل عن الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ثانيا: نرفض محاولات إسرائيل الدائمة الفصل بين أسرى فلسطين المحتلة في العام 1967، وبين أسرى الداخل ، ونرى في الأسباب التي تسوقها إسرائيل في هذا الشأن ضربا من التعسف غير المبرر، وإمعانا في تعميق معاناتهم دونما سبب، خصوصا وأن القضية التي سُجنوا من أجلها هي نفس القضية ، وأن الدواعي التي أدت إلى إطلاق سراح قياداتهم على الساحة الفلسطينية  في حينه بموجب اتفاقات  بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تستدعي بالضرورة إطلاق سراح من دونهم رُتْبَةً وإن اختلفت جنسياتهم، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشكل يدعو إلى الاشمئزاز والرفض …

ثالثا: نرفض حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة خصوصا والضفة الغربية والقدس المحتلة عموما، كما نرفض سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها إسرائيل يوميا ضد كل قطاعات الشعب الفلسطيني والتي وصلت أكثر من عشرة الاف معتقل منذ السابع من أكتوبر 2023، يُضاف إليهم عدد غير معروف من المعتقلين من قطاع غزة، وهي السياسة التي تحولت إلى أداة إرهاب سياسي، يسعى الاحتلال من خلاله إلى تنفيذ سياسة عقاب جماعي ضد شعب سيظل يرفض الاحتلال ويقاومه حتى نهايته وزواله.

رابعا: ندعو كل المعنيين بِشأن ملف حقوق الإنسان الفلسطيني إلى إطلاق حملة واسعة ومنظمة لرفع الظلم عن أسرى الحرية الفلسطينيين والعرب حتى الإفراج عنهم، ومنع أي اعتقال تعسفي ضد الفلسطينيين …

خامسا: ندعو جماهيرنا العربية في الداخل إلى توحيد جهودها المباركة في دعم الحركة الأسيرة، وتنسيق عمليات الدعم والإسناد المادي والمعنوي لها، ليس فقط في بعض المناسبات، ولكن على مدار العام …

نحن على ثقة في أن ملف أسرى الحرية وفي القلب منهم أسرى الداخل والقدس المحتلة سَيُطْوى في يوم من الأيام القريبة، وسنقيم الاحتفالات بهذه المناسبة عاجلا أم آجلا… كما أنني على ثقة أيضا في أن الاحتلال الإسرائيلي سيزول حتما عن الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف والأقصى المبارك، كما بشر بذلك مولانا سبحانه: “… وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.”…  هذا بالنسبة لي من البديهيات والمُسَلَّمَات، وإن ظن البعض أنني حالم ولربما واهم أيضا… لكنني مع ذلك أومن أيضا بأن الحرية والاستقلال باب بكل يد مضرجة يُدَقُّ، وأن الشعب يجب أن يظل مستعدا لدفع الثمن مهما كان غاليا في سبيل بلوغ الغاية النبيلة والهدف السامي..

وصدق محمود درويش حينما قال: “يا دامي العينين والكفين، إن الليل زائل.. لا غرفة التوقيف باقية، ولا زرد السلاسل..“..