حدث في مثل هذا اليوم من التاريخ الإسلامي.. في 23 دجنبر..

هوية بريس- نور الهدى القروبي

لا خير في أمة تجهل تاريخها، ولا حاضر لها ولا مستقبل، إذا هي أهملت ماضيها وانشغلت عن دراسته وقراءته بالأحداث اليومية. لا بد من تعليل التاريخ، ولا بد قبل ذلك من معرفة أحداثه كما وقعت، لا كما يتأول فيها المتأولون خاضعين لأهوائهم وتقلباتهم النفسية.

نحاول، في هذا الركن “حدث في مثل هذا اليوم من التاريخ الإسلامي”، رصد الأحداث التي شهدها نفس اليوم، على مر السنين، من تاريخ المسلمين.

نرصد، في هذا الركن، مواليد ووفيات أعيانهم، هزائمهم وانتصاراتهم، مؤتمراتهم وملتقياتهم، أخبار دولهم ومجتمعاتهم.

فيعيش القارئ، من خلال هذا الركن، اليوم بطعم الماضي، واللحظة الآنية بطعم حضارة كبرى، تلك هي الحضارة الإسلامية التي أشرقت فيها الشمس يوما وأشعت، ثم أفلت عنها بعد حين وغربت، والأمل في الله كبير.

إعلان الدستور الأول للدولة العثمانية

تم في 23 دجنبر عام 1876الإعلان عن أول دستور للإمبراطورية العثمانية، وهو قانون أساسي تركي كتبه أعضاء من العثمانيين الشباب، ولا سيما مدحت باشا، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909)، وكان الدستور ساري المفعول لمدة عامين فقط، من 1876 إلى 1878 في فترة عرفت باسم العصر الدستوري الأول.. تمت إعادة تفعيله وتعديله لاحقًا لنقل المزيد من السلطة من السلطان ومجلس الشيوخ المعين إلى مجلس النواب المنتخب عمومًا بعد ثورة عام 1908، حيث بدأت فترة جديدة تُعرف باسم العصر الدستوري الثاني.
وقد خلص بعض أعضاء النخبة العثمانية الجديدة خلال دراستهم في أوروبا، إلى أن سر نجاح أوروبا لا يكمن فقط في إنجازاتها التقنية ولكن أيضًا في منظماتها السياسية. علاوة على ذلك، فإن عملية الإصلاح نفسها قد شبعت شريحة صغيرة من النخبة بالاعتقاد بأن الحكومة الدستورية ستكون بمثابة فحص مرغوب فيه للاستبداد وتزويدها بفرصة أفضل للتأثير على السياسة. أدى حكم السلطان عبد العزيز الفوضوي إلى تنحيه عام 1876، وبعد بضعة أشهر مضطربة، إلى إعلان دستور عثماني تعهد السلطان الجديد، عبد الحميد الثاني، بدعمه.
جعل الدستور العثماني جميع الرعايا عثمانيين بموجب القانون. حيث أصبح لكل شخص، بغض النظر عن دينه، الحق في الحريات مثل حرية الصحافة والتعليم المجاني. كما أعاد الدستور التأكيد على المساواة بين جميع الرعايا العثمانيين، بما في ذلك حقهم في الخدمة في مجلس النواب الجديد. كان الدستور أكثر من مجرد وثيقة سياسية. لقد كان إعلانًا للعثمانية والوطنية العثمانية، وكان تأكيدًا على أن الإمبراطورية كانت قادرة على حل مشاكلها، وأن لها الحق في البقاء كما كانت في ذلك الوقت. تبع الدستور العثماني لعام 1876 قانون الجنسية لعام 1869، والذي أكد بشكل أكبر على فكرة المواطنة المشتركة بين جميع الرعايا العثمانيين.
وعلى الرغم من أن الدستور أنشأ مجلسًا منتخبًا للنواب ومجلسًا معينًا للشيوخ، إلا أنه وضع حدًا أدنى من القيود على سلطة السلطان. وبموجب الدستور، احتفظ السلطان بسلطة إعلان الحرب وإحلال السلام، وتعيين الوزراء وإقالتهم، وإقرار التشريعات، ودعوة مجلس النواب للانعقاد.
ظل السلطان صاحب السيادة الشرعية التي كان تنظيم الدولة وفقًا لها. وهكذا، على الرغم من وجود دستور سليم بحكم القانون، حكم السلطان بطريقة استبدادية. كان هذا واضحًا بشكل خاص في إغلاق البرلمان بعد أحد عشر شهرًا فقط من إعلان الدستور. على الرغم من أن الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور لم تكن ضئيلة على الإطلاق في التاريخ القانوني العثماني، إلا أنها كانت مقيدة بشدة بتصريحات الحاكم.

أحداث أخرى وقعت في 23 دجنبر

245- مولد زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.
962 – القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة نقفور فوقاس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.
1847 – استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.
1881 – دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد.
1912 – تدشين سد أسوان في مصر.
1921 – السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.
1922 – راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.
1955 – سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
1956 – إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.
1961 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.
1963 – جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.
1973 – اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.
2005 – تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.
2008 -رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.
2019 -النيابة العامة السعودية تعلن صدور أحكام أولية بالقتل قصاصاً على 5 متهمين وسجن 3 آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبراءة أحمد عسيري وسعود القحطاني.