حرب “الإسلاميين” في المغرب بين شعارات التعددية وممارسة الإقصاء
حرب “الإسلاميين” في المغرب بين شعارات التعددية وممارسة الإقصاء
هوية بريس – هوية بريس
رغم ما يُرفع من شعارات براقة حول التعددية والتعايش وقبول الآخر، فإن المشهد السياسي المغربي يشهد من الناحية التطبيقية؛ واقعا مغايرا حين يتعلق الأمر بالقوى ذات المرجعية الإسلامية، التي تتعرض لهجوم ممنهج من قبل تيارات علمانية تقف خلف أحزاب وجمعيات ومنظمات حقوقية، لا تتوانى في استهداف الثوابت الدينية تحت غطاء “الحداثة” و”التحرر”.
ففي الوقت الذي يُطلب فيه من الإسلاميين الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية والتخلي عن “خطاب الهوية”، لا تتورع بعض القوى العلمانية، وعلى رأسها أحزاب بارزة مثل الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، عن تبني مواقف ومقولات صادمة، لا تتردد في المس بمحكمات الدين، أو تقديم نفسها كخصم أيديولوجي معلن للإسلاميين.
يكفي التذكير بما صرّح به الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، “جئنا لمحاربة الإسلاميين” أو تصريح المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية “انتقلنا من مشروع دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية”، ومطالبة إدريس لشكر بتجريم تعدد الزوجات وتغيير القواعد المنظمة للإرث في القرآن. وهي مقولات لا تُعبر فقط عن موقف سياسي، بل تمس بجوهر الدستور المغربي الذي ينص في فصله الثالث على أن “الإسلام دين الدولة”، وفي فصله السابع “لا يجوز -للأحزاب- أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي”.
بل الأخطر أن التوجه العلماني لا يقتصر على السجال السياسي، بل يمتد إلى مساحات المجتمع والقيم، حيث تدافع بعض الجمعيات الحقوقية، جهارا، عما تسميه “الحريات الفردية”، وتطالب بإلغاء تجريم الزنا، والسماح بالإفطار العلني في رمضان، ورفع التجريم عن الإجهاض ومعاقرة الخمر، في انفصال تام عن المرجعية الإسلامية والدستورية، وضرب سافر للهوية المغربية الجامعة.
هذه الدعوات، وإن رُوّج لها تحت لافتة الحقوق والحريات، فإنها تهدد بنسف التماسك الاجتماعي، والدفع بالمجتمع نحو سيولة قيمية خطيرة، تُضعف الأسرة، وتُربك بوصلة النشء، وتخلق فجوة متزايدة بين مؤسسات الدولة ومجتمعها المحافظ في العمق.
وفي تناقض فج، فإن هذه التيارات تتبنى خطابا حقوقيا حينما تخاطب الخارج، لكنها لا تتردد في ممارسة الإقصاء والكيل بمكيالين، حين يتعلق الأمر بأي تعبير إسلامي أو مرجعي محافظ. وهكذا تُتهم الجمعيات الإسلامية بالتطرف، ويُطلب منها تعديل خطاباتها وهندسة سلوكها، بينما يُتاح للطرف المقابل أن يمارس أقصى درجات الشطط في المطالبة بهدم القيم.
والنتيجة، أن التعايش المنشود يتحول إلى شعارات جوفاء، تستخدم أحيانا لتأثيث المشهد الديمقراطي، وأحيانا أخرى لتبرير الهيمنة الثقافية لتيار محدد، لا يعترف عمليا إلا بـ”نفسه”، ويرى في باقي الفرقاء مجرد طارئ سياسي يجب تطويعه أو إقصاؤه.
إن الحفاظ على التوازن داخل المجتمع المغربي، لا يكون بإسكات طرف على حساب طرف، ولا بفرض أجندات تصادمية مع عمق الشعب المغربي، بل بالحوار الحقيقي، والاعتراف بأن الإسلام ليس تيارا سياسيا يُقبل أو يُرفض، بل هو عمق حضاري وروحي للمملكة، لا يستقيم أي مشروع تحديث دونه.
انها حرب على الدين بالوكالة عن الإمارات التي تدفع بسخاء للجمعيات المغربية و الأحزاب اليسارية المتطرفة لخدمة الصهيونية العالمية المدعومة من الدول الغربية و الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمارس الهولوكوست والتهجير القصري في فلسطين.