دخل كبار مسؤولي القوات المساعدة في حرب خفية لتولي المناصب التي استحدثها النظام الأساسي الخاص بأفراد الجهاز، الذي صادق الملك على مشروع ظهيره في المجلس الوزاري المنعقد في 22 يناير المنصرم بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وكشفت يومية “المساء” نقلا عن مصادرها، أن جهاز “المخازنية” يعرف تطاحنات غير مباشرة بين مجموعة من مسؤوليه، الذين يسابقون الزمن للحصول على تزكيات مسبقة لتعيينهم في المناصب المستحدثة حتى قبل صدور النظام الأساسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي من المرتقب أن يرى النور في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت أن ضغوطات يمارسها هؤلاء المسؤولون، الذين قضوا أزيد من 20 سنة في مناصبهم القديمة، لقيادة المسؤوليات الجديدة، وهو ما جعل حالة من القلق والاستياء الشديدين تسيطر على عدد من المسؤولين الشباب، الذين استنكروا ما أسموه “تهافت” بعض المنتسبين إلى الجهاز نفسه على تلك المناصب دون أن يتوفروا على المؤهلات العلمية الضرورية والخبرة الميدانية.
وأكدت المصادر ذاتها، وجود محاولات حثيثة لإيصال ما يجري في الكواليس إلى كل من الجنرال مصطفى مستور، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال، والجنرال لحسن إمجان، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، قصد التدخل لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والدفع بأطر شابة في مواقع المسؤولية وإبعاد من تولوا المناصب بالإراثة وعمروا بها طويلا، مستغلين علاقاتهم بمسؤولين سابقين بالجهاز تقاعدوا وأسسوا شركات غالبا ما تفوز بمعظم الصفقات المعلن عنها.
وتابعت مصادر “المساء” أن لجنة رفيعة المستوى تضم ضباطا من ذوي الخبرة، تم تعيينها قصد تنزيل النظام الأساسي الجديد لهذه المؤسسة الأمنية، من خلال الانكباب على بلورة وإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية، وهي الخطوة التي تنتظرها جميع شرائح الجهاز، لطبيعة الإصلاحات التي أتى بها النظام الجديد.
