“حرب صلاحيات” بين وزارة الداخلية والخزينة العامة حول تحصيل الرسوم المحلية

هوية بريس- متابعات

كشف مصادر نقابية عن “صراع مفتوح” بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة سببه التطبيق المتسرع لإصلاح تحصيل الرسوم المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه المرحلة الانتقالية أدت إلى توقف شبه كامل لعمليات التحصيل، بعدما وجد موظفو الخزينة العامة للمملكة أنفسهم في منطقة رمادية من اللايقين

و ينص إصلاح تحصيل الضرائب في المغرب، المنصوص عليه في القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، على نقل تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، التي كانت تدار سابقا من قبل الخزينة العامة للمملكة، إلى 92 قباضة جماعية موزعة في جميع أنحاء البلاد. والهدف هو تحديث تحصيل الرسوم، وزيادة المداخيل المحلية، وتعزيز اللامركزية.

وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الارتباك والفوضى والقلق داخل المصالح الجهوية والإقليمية للخزينة العامة للمملكة، حيث يشعر بعض المسؤولين بأن الوضع قد تجاوزهم.

وفي هذا الصدد، قال القيادي في النقابة الديمقراطية للمالية، محمد اعيدعة أن هذا الوضع يعكس “صراعا حقيقيا بين وزارتي الداخلية والمالية، وخاصة بين عبد الوافي لفتيت ونور الدين بنسودة”، وهي مواجهة وصلت إلى حد التساؤل “من سيكسر عظام الآخر في النهاية؟”. مشددا، على أن القانون لا ينص على آلية انتقالية قبل إنشاء قباضات جماعية، مما خلق فراغا إداريا غير مسبوق. ونتيجة لذلك، فإن تحصيل أكثر من 14 رسما متوقف عمليا، مما يحرم الدولة والجماعات الترابية مؤقتا من مليارات الدراهم من المداخيل.

ولتفعيل هذا الإصلاح، يتعين على وزارة الداخلية توظيف 92 قابضا جماعيا على وجه السرعة. ومع ذلك، يؤكد ادعيدعة أنه “لا يمكن للمرء أن يصبح قابضا بين عشية وضحاها”. فالوقت اللازم لتكوين عدد كاف من الموظفين يجعل هذا الخيار صعبا، إن لم يكن مستحيلا. فعمليا، يبدو أن اللجوء إلى القباض وموظفي الخزينة العامة للمملكة هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى القصير.