حرق المصحف.. لماذا لم تتفاعل وزارة الأوقاف؟

هوية بريس – نبيل غزال

أثار التطرف اللاديني بالسويد العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، وفي هذا الصدد أصدرت عدد من الدول بيانات تنديد بحرق نسخة من المصحف الشريف بالدولة المذكورة.

وبعد يومين فقط على هذه الجريمة النكراء؛ أقدم زعيم حركة “بيغيدا” المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، على تدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم بمدينة لاهاي.

وقد عبرت وزارة الخارجية المغربية من خلال بلاغين عن “رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير”، واستغربت السماح “بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى أمام قوات الأمن”، مطالبة إياها “بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم والرموز الدينية المقدسة للمسلمين”، وشددت الوزارة أن قيم التسامح والتعايش “تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل مس بمقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها”.

وكما استنكرت عدد من الدول عبر وزارات خارجيتها، فقد تفاعلت وزارات الأوقاف والهيئات والمؤسسات العلمية أيضا، وفي هذا الصدد أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأردن حرق المصحف الشريف ووصفت الفعل بالجريمة والإهانة للشعور الديني لكل مسلم على وجه الأرض واعتداء على كتابهم المقدس، واعتبرت أن “من شأن هذا الجرم الشنيع تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين شعوب العالم وعرقلة مسيرة التعايش الديني بين الناس”.

ونادى الأزهر الشريف بمقاطعة المنتجات السويدية والهولندية في كل دول العالم الإسلامي، وطالب بـ”اتخاذ موقف قوي موحد نصرة لكتاب الله”.

كما نددت هيئة كبار العلماء في السعودية، بهذا التصرف الهمجي ودعت لسن أنظمة وتشريعات تجرمه.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن ما وقع بكل من هولاندا والسويد “شكل مثالا للكراهية ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان”.

واستنكر المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك محمد السادس هذه الجريمة بأشد عبارات الإدانة إحراق المصحف الشريف، واعتبر ذلك عدوانا صادرا عن الجهل بالقيم الإنسانية المثلى التي يدعو إليها القرآن الكريم؛ وجريمة مسيئة للمسلمين ومستفزة لمشاعرهم.

وإزاء كل ما وقع من ردود فعل دينية وسياسية واجتماعية.. وحتى بعد بيان المجلس العلمي الأعلى، لم تتحرك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للدفاع عن أعظم مقدسات المغاربة والمسلمين كافة، وهو القرآن الكريم.

ما أثار حفيظة المتابعين وزاد من حالة الامتعاض لديهم، ودفع بعضهم للتساؤل: هل بلغت درجة علمنة المجال الديني بالمغرب إلى هذا الحد؟

فالوزارة لم تكلف نفسها عناء إعداد خطبة موحدة، أو توجيه الخطباء، لا للحديث عن حرق المصحف، لا لا أبدا، بل عن وجوب تعظيمه فقط، وهي التي تلزم أكثر من 22 ألف خطيب في ربوع المملكة بإلقاء خطب حول التصويت والمشاركة السياسية وسرطان الثدي وحوادث السير والرضاعة الطبيعية والاقتصاد في الماء ووجوب التلقيح.

كان بمقدور الوزارة الوصية على الشأن الديني أن تسجل نقاطا في هذه المحطة لكن للأسف اختارت أن تخضع المسجد لضغط السياسة لا أن تعزله عنها، ومشروع وزير الأوقاف الرامي إلى “تحييد المنبر عن الخوض في المستجدات العصرية”، “وتجنب الشعبوية” على حد تعبيره، ثبت فشله، حيث إن كثيرا من المواطنين باتوا يبحثون، عبر العالم الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، عن منابر بديلة تشبع رغبتهم في التدين، ومصادر جديدة للفتوى تتفاعل مع واقعهم.

وفي ظل عالم مفتوح ترتفع فيه الحواجز والقيود وتمرر فيه العقائد والأفكار بكل حرية، قد تشكل سياسة التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطرا على الوحدة العقدية والدينية بالمغرب.