حركة التوحيد والإصلاح ترفض قانون “فرنسة التعليم” لأنه لا ينسجم مع الدستور ولا يتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي تفرض بعد مواده فرنسة التعليم ببلادنا، إذ اعتبرت الحركة ذلك خطوة خطيرة “ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”.

كما أكد البلاغ الصادر قبل قليل، على رفض الحركة “كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم”.

وفي الأخير دعت الحركة “الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

وهذا النص الكامل للبلاغ:
“انعقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في لقائه العادي، يوم الثلاثاء 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م، وتدارس جملة من القضايا الداخلية والوطنية، وقد تزامن انعقاده مع التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث وقف على خطورة مآلات هذه الخطوة التي ترهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل.

والمكتب التنفيذي وهو ينبه على خطورة هذه المحطة، يؤكد ويجدد مواقف الحركة السابقة في الموضوع، وعلى رأسها رفضُ كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم.

كما يجدد دعوته الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

الرباط في 13 ذي القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليوز 2019 م

إمضاء: عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح”.