حركة التوحيد والإصلاح: ندعو إلى مراجعة المغرب تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع “الكيان الصهيوني”..

هوية بريس- محمد المكودي

أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، يومه الجمعة 11 دجنبر 2020، بلاغا، “على إثر إعلان المغرب رسميا بشكل مفاجئ يوم الخميس 10 دجنبر 2020 عن إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وتجسيد ذلك بقرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. ومن جهة أخرى عن عزم المغرب “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال” مع الكيان الصهيوني و “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين” و”تسهيل الرحلات الجوية المباشرة”.

وأكدت الحركة، في ذات البلاغ، على “تجديد موقفها المبدئي المؤكد لمغربية الصحراء وتنويهَهُ بالجهود الوطنية المبذولة دفاعا عن وحدة المغرب وسيادته التي لا تقبل المساومة ولا الابتزاز والمقايضة، واعتبار قضية الصحراء المغربية قضية أمة وشعب ووطن، بَذَل المغاربةُ تضحيات جِساماً لأجل تحريرها وتنميتها والنهوض بأوضاع ساكنتها”.

وأعلنت عن تشبثها “بموقفها الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني”.

واعتبر المكتب التنفيذي للحركة “ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ مشارٍ إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء”.

وفي نفس الصدد، “حذرت الحركة من خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته”.

ثم أكدت “تجديدَ انخراطها الدائم والمستمر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضالها من أجل تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ودعوتَها الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع”.

و”قياما بواجب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين”، دعا “المكتب التنفيذي إلى مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها، والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف”.