حركة التوحيد والاصلاح تدخل على خط تقنين “القنب الهندي” وتعلن موقفها..
هوية بريس- الرباط
قال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والاصلاح، والحسين الموس، عضو مكتبها التنفيذي، أن موضوع تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية، ومن ثم فالموضوع يحتاج للتريث وتوسيع الاستشارة وتنوير عموم المواطنين والمواطنات بنتائج الدراسات الوطنية والتجارب الدولية المماثلة، ولتظافر الجهود قصد الوقوف على مصالحه المفترضة، دون الوقوع في المفاسد المُحقَّقة الماثلة للعيان ومخاطرها الاجتماعية والتربوية على الناشئة والأسرة والمجتمع.
وأضاف القياديان بالحركة، في مقال لهم بعنوان “ملاحظات منهجية بين يدي تقنين الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي”، أن “الشريعة الاسلامية الغراء تسعى إلى إسعاد الأفراد والجماعات، وإلى جلب ما يصلحهم في العاجل والآجل، ولا يختلف الناس أن التخفيف من معاناة سكان المنطقة الشمالية عامة والريف على وجه الخصوص وتوفير البدائل الشرعية التي تسهم في تنمية المنطقة مقصد نبيل وغاية ينبغي السعي لتحقيقها. قال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: “إن الشريعةَ مبْنَاها وأساسها على الحِكَمِ ومَصالحِ العِبَاد في المَعاشِ والمَعادِ”. فهل انتفت حقيقة كل البدائل الشرعية في المجالات الطبية والصحية وغيرها من المجالات والتي يمكن أن تغنينا عن هذه النبتة واستعمالاتها المختلفة؟ وإذا كانت هناك من ضرورة أو حاجة أو مصلحة فأين تكمن؟ وما قدْرها ونسبة رجحانها بالمقارنة لما يكتنف الزراعة والاستعمال من مضار ومفاسد يروم الداعون إلى التقنين الحد منها؟”.
وتابع شيخي والموس “وهنا وجب التساؤل عن نتائج المشاريع السابقة التي اعتمدت لتنمية المناطق الشمالية؟ ولماذا أخفقت رغم الاستثمارات الكبيرة التي وضعت لها؟ وما هي خلاصات تقييم المشاريع التي أشرفت عليها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال؟ وهل التقنين الآن سيحل أزمة سكان هذه المناطق أم أنه سيزيدهم حرمانا بدخول مزارعين كبار يعطونهم الفتات، أو يدفعونهم لمزيد من الاتجار غير المشروع في المخدرات؟ وما هي الضمانات التي ستحفظ وتحمي من المآلات السيئة لعدم التنزيل الأمثل لهذا المشروع، على غرار قوانين أخرى، مما قد يفتح الباب أمام استغلاله لمزيد من خدمة تجار الحشيش والمخدرات وتمكينهم من الاتجار في كميات أكبر مع توفير الغطاء القانوني لهم ولغَسْل أموالهم. من جهة أخرى، يتحدث واضعو المشروع عن أنه “سيحدُّ لا محالة من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة”. وإذا كان مفهوما نسبيا الحد من الانعكاسات السلبية على الصحة فكيف بالحد من آثارها على البيئة حيث تستنزف هذه الزراعة كميات كبيرة من المياه وتلحق أضرارا جسيمة بالتربة بغض النظر عن تقنينها من عدمه”.
وشدد ذات المصدر، على ضرورة “التحلي بالأناة وتجنب التسرع والاستعجال، فإذا كان المنتظم الدولي من خلال منظماته المعنية قد أعاد تصنيف القنب الهندي، وأخرجه من لائحة المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة، وسمح بإمكانية استعماله طبيا وصناعيا، وبادرت تبعا لذلك بعض الدول إلى الشروع في تقنين زراعته واستعماله، فإن ذلك لا يعني الاقتفاء التلقائي لذلك المسار والتسرع دون مراعاة لمآلات التقنين، ولضرورة تنوير الرأي العام بمختلف الحيثيات المقدَّمة، ولا سيما الدراسات التي أنجزتها القطاعات المعنية سواء بالنسبة لوطننا أو للتجارب الدولية السابقة ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق ما يهدف إليه هذا القانون”.
