حركة النهضة تعقد أول اجتماع بعد إعادة هيكلتها وتطالب برفع التجميد عن البرلمان

وبحسب البيان الذي نشرته حركة النهضة اليوم الاثنين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد طالبت الحركة برفع التجميد عن البرلمان التونسي، وإنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد.

وجاء البيان مؤلفا من سبعة بنود مثلت رؤية الحركة للمرحلة الحالية، واستعداداتها للقادم، حيث أكدت أن الأوضاع القائمة تجعل “البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية”، واصفة تلك الإجراءات بأنها “لادستورية”.

ورأى أن استمرار هذا الوضع “يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية”، وبالتالي “تعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها”.

كما شدد البيان على أن الحركة تدعم “أولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط  عليها”.

واستنكر ما وصفه بـ “تعرّض العديد من التونسيين لاعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور”، ضاربا المثل بـ “إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية”.

وأدان البيان “الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي”، على حد تعبيره.

وجدد دعوة حركة النهضة إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، مشددا على تجديده كذلك للدعوة إلى “التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي”.

وأنهى البيان بالتأكيد على “متابعة الإعداد اللوجستي والمضموني للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب حركة النهضة، من أجل إنجازه في موعده.