حرمان أسر من الخدمات الصحية يجر أيت الطالب للمساءلة

وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الإجبارية.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أن العديد من الأسر الفقيرة، والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، بما فيه ذلك حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.

وأضافت:” كما هو معلوم، فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها”.

وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خالد آيت طالب عن التدابير، والإجراءات التي ستتخذونها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج، والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة؟.