حرمان شركات من وثائق إدارية يجر وزيرة المالية للمساءلة
حرمان شركات من وثائق إدارية يجر وزيرة المالية للمساءلة
هوية بريس – متابعات
أثار سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية جدلا حول ممارسات بعض المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة، خاصة في مدينة الناظور، التي ترفض تمكين شركات قانونية من وثائق إدارية أساسية مثل شهادة الوضعية الجبائية أو شهادة أداء الصفقات العمومية، بذريعة أن المسير لم يُسَوِّ وضعيته الضريبية.
النص البرلماني شدد على أن الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، وأن تغيير المسير يمكن أن يتم في أي وقت، مما يجعل ربط تمكينها من وثائقها الإدارية بالوضعية الجبائية للمسير أمرا مخالفا لمبادئ العدالة الجبائية وقواعد الشفافية الإدارية.
كما حذر من أن هذه الممارسات قد تعرقل السير العادي للمقاولات والاستثمار، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا لتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر.
وطالب النائب البرلماني خالد السطي وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات وضمان احترام الحقوق القانونية للشركات، بما في ذلك تمكينها من الوثائق الضرورية بعيدا عن أي خلط بين وضعية الشركة ووضعية مسيريها.
