حرمان عمال مكافحة الجراد من التعويضات عن الأخطار لفتيت يوضِّح

هوية بريس- متابعة

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد لا يستفيدون من تعويض عن الأخطار المهنية، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إعداد في هذا السياق سنة غير أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضته، مبررة أن ذلك بأن فئات مهنية أخرى مشاركة في العملية ستطلب بدورها التعويض.

وقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.

وعللت وزارة المالية رفضها المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.

وأضاف لفتيت، أن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.

وأبرز الوزير، أن المديرية العامة للوقاية المدنية قامت خلال سنة 2007 بإعداد مشروع يرمي إلى منح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، مضيفا أنه “بعد إحالة هذا المشروع على القطاعات المعنية في إطار المسطرة المعمول بها في هذا الشأن، تم عقد عدة اجتماعات، فكان موقف وزارة الاقتصاد والمالية أنذاك هو أن عملية مكافحة الجراد يشارك فيها بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي . وبالتالي فإن منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض، وهو ما أثر على سير هذا المشروع”.

وفيما يخص العمال المياومين،أكد لفتيت أنه “نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز، فقد حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل هذه الفئة خلال فترات معينة من كل سنة خصوصاً فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة الغراب الوطني، ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما في ميزانية المديرية العامة – نفقات الموظفين لتسديد أجورهم”.