حرمان مكناس من وضع المنطقة الحرة في صناعة السيارات يغضب الساكنة

هوية بريس-متابعات

يؤرق تحويل مكناس الى منطقة حرة عددا من المستثمرين ورجال الأعمال بالعاصمة الإسماعيلية، علما أنها تضم عددا من الوحدات المتخصصة في صناعة السيارات (المجموعة الأمريكية LEAR ؛ YAZAKI ؛ YURA ؛ DELPHI ) .

ويغطي المصنع الجديد لشركة LEAR الأمريكية 54000 متر مربع ، منها 18200 متر مربع للإنتاج وهو السادس عشر من نوعه في المجموعة على المستوى الوطني. توظف حاليًا 2200 موظف مع احتمال الوصول إلى 2600 موظف مستقبلا.

وتطمح مكناس إلى أن تصبح مركزا صناعيا تنافسيا وجذابا للشركات الكبرى على غرار فاس وطنجة والقنيطرة والدار البيضاء، لكن حرمانها من اكتساب صفة منطقة حرة يحد من هذا الطموح، وهو الأمر الذي سيجعل المستثمرين يفضلون وجهات أخرى لما تقدمه من امتيازات وإعفاءات ضريبية، خاصة المناطق الحرة التي اكتسبت هذا الوضع المميز ( طنجة، القنيطرة، وجدة، الدار البيضاء..) وآخرها فاس التي اكتسبت هذا الوضع منذ سنتين فقط، بعد أن خصصت مناطق صناعية للسيارات، مما سيجعلها منافسا حقيقيا لمكناس التي سبقتها منذ سنوات في مجال صناعة السيارات .

وقد سبق لبعض الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين بمدينة مكناس أن طالبوا بتصنيف مكناس كمنطقة حرة منذ عام 2018 وضمنهم عبد الجبار العشاب، رئيس فرع الاتحاد العام للمقاولات بمكناس، الذي راسل آنذاك وزارة التجارة والصناعة ملتمسا تصنيف مكناس كمنطقة حرة تفاعلا مع مطلب شركات تصنيع السيارات بمكناس، لكن مبادرته قوبلت برد سلبي، مما يطرح الكثير من العلامات الاستفهام حول خلفيات حرمان مكناس من وضع المنطقة الحرة على غرار باقي مناطق تصنيع السيارات في المغرب، كما يطرح علامات استفهام حول مستقبل صناعة السيارات بمكناس، كما يثير تساؤلات أخرى حول احتمال وجود لوبيات معينة تمارس الضغوط على مراكز صناع القرار من أجل إضعاف تنافسية صناعة السيارات بمكناس، وهو الأمر الذي قد يعني تحول كبريات شركات صناعة السيارات بمكناس نحو مناطق أخرى وبالتالي فقدان مكناس للآلاف من الوظائف، وهو ما يعني مفاقمة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، علما أن مكناس تعاني من ركود خطير نتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19 وآثار الجفاف الذي أجهض أحلامها في المجال الفلاحي، الأمر الذي يفرض تحركا عاجلا من البرلمانيين والمنتخبين من أجل الترافع لدى مراكز القرار لمنح مكناس صفة منطقة حرة، قبل فوات الأوان.