حرمان 198 طفلا من المعاقين ذهنيا من الدعم الخاص بالتجهيزات الطبية
هوية بريس-متابعة
أدى امتناع إداريو أقسام العمل الاجتماعي ببعض عمالات مقاطعات الدار البيضاء، عن المساهمة في اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة أطفال جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، إلى حرمان 198 معاقا ذهنيا من تلك التجهيزات، مما خلق حالة من التذمر في نفوس أباء وأولياء هذه الفئة من المعاقين، الذين كانوا يمنون النفس بأن يبادر إداريو أقسام العمل الاجتماعي إلى دعم الجمعية والتخفيف من أعبائها المالية.
وقد أكد مصدر مطلع لجريدة العلم، أن الخدمات والعمل الكبير الذي تقدمه جمعية أباء وأولياء وأصدقاء المعاقين ذهنيا، لم يشفع لها في الحصول على التجهيزات الطبية التي كانت تلك المصالح الإدارية ذاتها تقدمها في السنوات الماضية لفائدة الجمعية المذكورة، بالرغم من كون الأخيرة تحتل الريادة وطنيا وعربيا ودوليا في رعاية الأطفال المعاقين ذهنيا، فضلا عن حضورها القوي في المشهد الجمعوي، وحصولها على جوائز عديدة، تقديرا واعترافا بمجهوداتها ودورها في التكفل بتلك الفئة، مؤكدا أن رؤساء أقسام العمل الاجتماعي الذين رفضوا التأشير على عملية التكفل باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة الجمعية المذكورة، ينتمون لكل من عمالة مقاطعات ابن مسيك، وعمالة مقاطعة الحي الحسني، ثم عمالة مقاطعة مولاي رشيد، مشيرا إلى أن أسباب الرفض تبقى مجهولة.
وفي سياق مرتبط، أوضح بعض المنخرطين بجمعية أباء وأولياء وأصدقاء المعاقين ذهنيا التي يقع مقرها بمنطقة المعاريف، للجريدة المذكورة، أن حرمان الأطفال من مساهمة العمالات المذكورة في دعم التجهيزات الطبية الخاصة بفئة المعاقين ذهنيا، يعتبر عملا يتنافى مع اتفاقيات الشراكة التي تربط الجمعية المذكورة بمصالح العمل الاجتماعي التابعة لعمالات الدار البيضاء، ومن شأنه أن يساهم في حرمان عدد من الأطفال القادمين من تراب تلك العمالات إلى الجمعية من الدعم الصحي الذي يعتبر ركيزة أساسية في تأهيل وتربية الأطفال المعاقين ذهنيا، مؤكدين على أن المبررات التي قدمها مسؤولو أقسام العمل الاجتماعي، تبقى واهية دون الإدراك بأن هذا السلوك يحرم فئة المعاقين ذهنيا من حق دستوري، ألا وهو الحق في الصحة على غرار باقي فئات المجتمع المغربي، مشددين على أن باقي عمالات العاصمة الاقتصادية لم تتوان في دعم الأطفال المعوزين، ومنها من دعم جمعية أباء وأولياء وأصدقاء المعاقين ذهنيا، بوسائل النقل المدرسي، فضلا عن تقديم كافة أشكال الدعم للجمعية خصوصا التجهيزات الطبية أو غيرها.