تحرك حزب التجمع الوطني للأحرار لضم وزارة الصحة إلى دائرة القطاعات التي يسيرها، مؤكدا أنه سيناضل من أجل المراجعة الجذرية لمنظومة العرض الصحي ليتوافق ومبادئ الجهوية المتقدمة.
ويقترح حزب أخنوش، في هذا السياق، استبدال المستشفيات متعددة الاختصاصات الموجودة حاليا بشبكة جهوية من المستشفيات المتخصصة، وأن يتمتع كل مستشفى من هذه الشبكة باستقلالية تامة في التسيير، وأن يتوفر على نظام للمداومة ويكون مجهزا بقاعات للجراحة جاهزة للعمل على مدى 24 ساعة.
وتابعت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن حزب “الحمامة” يطرح مشروع توفير بطاقة صحية ذكية لكل مواطن من أجل المتابعة، وستتيح هذه البطاقة التعرف على المريض في أي مركز استشفائي تم توجيهه إليه، سواء كان عموميا أو خاصا، كما ستتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض.
هذا الحزب لايقتصر طمعه على وزارة بعينها، وإنما لغنجه انه ه. الحاكم الفعلي، فإذا فرض الاتحاد الاشتراكي على حكومة بنكيران التي لم تتم، فقد فرضه على حكومة العثماني، بل ان حزب اخنوش ،اهدى رئاسة البرلمان لحزب الاتحاد الاشتراكي.
فطمعه في. زارة الصحة له غايتان:
ليهيئ بها للانتخابات القادمة. والغاية الثانية ان اهل الحل والعقد سوف يلبو ن لحزب الاحرار طلبه، ويوسع الخلاف بين حزب الكتاب والبيجدي، اي ان غرفة العمليات المتحكمة في الهندسة الوزارية، سوف لاتالو جهدا في إزاحة حزب الكتاب، وبذلك يزداد ضعف رئيس الحكومة.