“حزب الاستقلال” يدعو لتعميم بيع الخمور في جميع المدن! .. ولقجع يهاجم العدالة والتنمية

هوية بريس – متابعات

دعا لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في خروج مفاجئ يتعارض مع توجهات حزب الاستقلال المحافظة!، إلى توزيع عادل لبيع “الطاسة” في المدن المغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التخطيط والمالية بالغرفة الثانية، أمس الخميس 23 نونبر 2023، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

الخبر أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن القيادي الاستقلالي والوزير السابق في السياحة، والوافد على حزب «الميزان» من حزب “السنبلة”، طالب بما وصفه بالكف عن “النفاق الاجتماعي”، والعمل على الترخيص لبيع الخمور في جميع المدن، وبالتساوي، وتشجيع الإنتاج المحلي.

ولمَّح إلى منع النبيذ في بعض المدن، نظير أبي الجعد، مسقط رأسه، ومدن أخرى، وهو ما أثار غضبه، حيث هاجم حداد الحكومة، مطالبا برفع “الفيتو” عن هذه المدينة، المحاطة بالزوايا والأضرحة، خصوصا ضريح بوعبيد الشرقي، ذائع الصيت.

في المقابل، أشار مقال الجريدة لهجوم لقجع على مستشار برلماني من النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية، عندما أشار إلى أن بيع الخمور حرام، ويحرمها القانون الجنائي في بلادنا.

وقال لقجع إن «الخلفية الإيديولوجية لم تغير التشريع في المغرب، وحافظت على التشريع نفسه حتى بين 2011 إلى 2021»، في إشارة منه إلى حكومتي العدالة والتنمية.

وأضاف لقجع في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة «تضريب الخمور» بلجنة التخطيط والمالية: “رجاء لنترك التشريع جانبا يأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له بمن يعطيه الدروس في حريته الشخصية، هذه حضارة تمتد لـ12 قرنا، والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية”!!

تجدر الإشارة إلى أن دستور المملكة ينص على إسلامية الدولة، والخمر معلوم بالضرورة تحريمه في الدين الإسلامي، والقانون الوضعي يجرم شربه أيضا -وإن كانت العقوبة المرتبة على شربه لا تصل إلى درجة الجريمة المقترفة-.

ووفق لغة الأرقام فـ”أم الخبائث” تكلف الدولة غاليا سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأخلاقي أو القيمي…، وهو ما يحتم عليها فورا إعادة النظر في طريقة تعاملها مع هذا المشروب الخبيث.