حزب العدالة والتنمية يتبرأ من المحامي الذي اتهمته زوجته بالخيانة الزوجية

هوية بريس-متابعة

علاقة بموضوع المحامي الذي اتهمته زوجته بالخيانة الزوجية، خرج حزب المصباح ببلاغ يكشف فيه أن المحامي المذكور لم يعد ينتمي إلى الحزب منذ سنة 2005.

وجاء في البلاغ الصادر عن لجنة النزاهة والشفافية التي يترأسها مصطفى الرميد أنه “على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من صور وأحداث تتعلق بأحد الأشخاص مدعية ارتكابه لأفعال شائنة، ومشيرة إلى انتسابه لحزب العدالة والتنميةً بالدار البيضاء. وهو ما خلّف ردود افعال متباينة جراء إقحام الحزب في نزاع معروض على القضاء”.

وتابع البلاغ أنه “أمام هذه الادعاءات، قام رئيس هيئة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية  بإحالة الموضوع على الهيئة للنظر فيه، غير انه بعد التحريات التي أجراها عضو اللجنة المقرر،  تبين أن المعني بالأمر لم تعد تربطه اي علاقة عضوية بالحزب منذ سنة 2015”.

وبناء عليه، يضيف المصدر “تقرر اعتبار  هيئة النزاهة والشفافية بالحزب غير معنية للنظر  في الموضوع بعدما تبين لها انتفاء العضوية الموجبة للمساءلة المطلوبة”.

يشار أن زوجة المحامي تنازلت عن الشكاية المقدمة ضد زوجها، بالمقابل تم الزج بالمتهمة المدعوة “ليلى”، في السجن بتهمة الابتزاز والفساد، علما أن هذه الأخيرة لجأت في وقت سابق للقضاء الأسري تطالب بإثبات نسب طفلتها للمحامي، مؤكدة أنه ظل يماطلها ورفض الاعتراف بابنته.

لكن المحامي اعتبر أن الأمر يتعلق بمحاولة تدليسية منها لتوريطه، وأن شقيقتها سبق وأن أخبرته بأن الحمل ناجم عن علاقتها بصيدلاني.