حزب العدالة والتنمية يدعو للتحقيق مع الشرعي ومقاطعة مقاولته الإعلامية (بلاغ)

هوية بريس – متابعة

ذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، أنها “فوجئت بالمقال الذي كتبه ونشره المدعو أحمد الشرعي، المالك للمجموعة الإعلامية “غلوبال ميديا هولدينغ” الناشرة لجريدة ’’الأحداث المغربية’’، في صحيفة ” تايم أوف إسرائيل” بتاريخ 24 نونبر 2024، والذي يطعن من خلاله في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب رئيس وزراء الكيان الصهيوني “نتانياهو” ووزير الدفاع السابق “غالانت”، وذلك دون أي اعتبار لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذي قتلهم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم”.

وأضاف البلاغ “وإن المفاجأة لا تأتي من عدم معرفتنا بمواقف صاحب مقولة ” كلنا إسرائليون” ومواقف مجموعته الإعلامية المتماهية بخسة ودناءة قل نظيرها مع مواقف دولة الاحتلال الصهيوني النازي، بل من درجة الصَّهْينة والوقاحة والعَمَالة التي وصل إليها الشرعي، وتحدِّيه الصريح لمواقف بلادنا الثابتة والراسخة والتي يرأس عاهلها لجنة القدس، وإدانتها مراراً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير على يد الاحتلال الصهيوني”.

وتابع البلاغ “وأمام تجاوز المدعو أحمد الشرعي لكل الخطوط الحمراء وتحدِّيه للمواقف الوطنية الثابتة وللشعور الوطني، وتماهيه التَّام مع الكيان الصهيوني النازي، ووصفه “لإسرائيل” بالدولة “الديمقراطية”، وهو الكيان الذي يُمارس وباعتراف القضاء الجنائي الدولي الإبادة الجماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية، ودفاعه الفج عن “حق” الاحتلال الصهيوني في “الدفاع عن النفس”، والذي هو في الحقيقة ترخيص بالقتل وبإبادة الشعب الفلسطيني بأكمله، ووصفه هذه الإبادة بـ”الأضرار الجانبية”، وهي مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ووصفه للمقاومة الفلسطينية واللبنانية بالإرهاب، وهي التي تقاوم بشرف وشجاعة وبقلة عتاد الاحتلال الصهيوني الغاصب وآلته الحربية المدمرة، واعتماده للرواية والأوصاف الصهيو-أمريكية التي لم يسبق أن تجرأ مثله على استعمالها في دولتنا”.

كما أكد الحزب، أنه “أمام هذا المقال المستفز والمشؤوم الذي يطعن في دماء وجراح وآلام إخواننا الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة، ومع استثنائنا للصحفيين والصحفيات الوطنيين العاملين بهذه المجموعة، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعلن ما يلي:

1. استنكارنا القوي وإدانتنا الشديدة لمضمون المقال المذكور، ولصاحب المقال.

2. مقاطعتنا لكل تعامل بأي شكل من الأشكال مع المجموعة الإعلامية التي يملكها هذا الشخص، ودعوتنا جميع المغاربة لمقاطعة هذه المجموعة التي أصبحت عنوانا للخذلان وللتطبيع وللاختراق الصهيوني ولطابور “كلنا إسرائليون”.

3. تنبيهنا كل من يهمه الأمر، إلى خطورة تحركات هذا الطابور ببلادنا، والذي أصبح يعمل علنا في خدمة جهات ومصالح أجنبية، وهو ما يمسُّ بالتماسك واللحمة الوطنية للشعب المغربي، في وقت نحتاج فيه جميعا للتعبئة للدفاع عن قضايانا الوطنية العادلة وقضايا أمتنا المشروعة.

4. دعوتنا لأهل الاختصاص والصفة للنظر فيما تضمنه هذا المقال ومتابعة صاحبه بما اقترفه من تجاوزات قانونية عبر إشادته وتمجيده ودفاعه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الفلسطينيين، وعن الإفلات من العقاب ومن العدالة الجنائية الدولية”.