حزب مغربي: أرقام الفشل الاقتصادي لحكومة أخنوش تفضح زيف وعودها الانتخابية

هوية بريس – متابعات

صرح حزب العدالة والتنمية أنه خلال الشهرين الأخيرين، صدرت أرقام رسمية عدة عن مؤسسات عمومية، يجمع بينها خيط ناظم، ألا وهو “الفشل الحكومي الكبير في تدبير قوت المغاربة واقتصاد بلدهم”.

وأضاف الحزب عبر موقعه الإلكتروني أنه في غشت الجاري أعلنت الخزينة العامة للمملكة، عن ارتفاع عجز الميزانية إلى 35.2 مليار درهم بحلول نهاية شهر يوليوز 2024، مقارنة بعجز بلغ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن أثمان “السمك وفواكه البحر” سجلت ارتفاعا مطردا بـ 4,7 في المائة، كما شمل الارتفاع أسعار ”الفواكه” و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات”، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,3 في المائة.

كما أفادت أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الجمعة 02 غشت 2024، بأن الاقتصاد الوطني فقد ما مجموعه 82 ألف منصب شغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، نتيجة إحداث 60 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 141 ألف بالوسط القروي.

وفي ذات السياق فقد تم تسجيل تراجع جديد للمغرب في تصنفيه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024”، بثمانية مراكز، ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن حصل على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.

هذه الأرقام الواضحة، تبين وتؤكد، وفق حزب المصباح فشل حكومة أخنوش، خاصة وأنها أرقام مسترسلة ومستمرة منذ تشكيلها، ولا تشكل حالة خاصة أو استثنائية، وهو ما يبين أن شعار “تستاهلو أحسن” و”حزب الكفاءات”، لم تكن سوى أوهام وأضغاث أحلام، لم ير المواطنون منها شيئا، في ظل واقع معيشي متدهور باستمرار، فضلا عن فقدان الثقة فيما هو آت، وهذا يشكل أخطر ما في الوضع برمته، ذلك أن تبعات هذا الأمر خطيرة جدا، سياسيا ومؤسساتيا، وللأسف، ما تزال الحكومة مستمرة في نهجها الدافع إلى مزيد من الاحتقان وسوء التدبير، بما يوسع الفجوة والهوة بين المواطنين ومؤسسات حكمهم، فهل من سبيل لتدارك هذا الوضع؟