حزب يدعو إلى زيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء

هوية بريس – متابعات

من خلال بلاغ له دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية “جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تعزيز السلم التربوي الاجتماعي في مجال التعليم، وتبني حوار مؤسساتي شامل لمعالجة أسباب التوتر الحالية في هذا القطاع الحيوي”.

ودعا حزب أوزين “الحكومة إلى استعادة عمقها السياسي المفقود، مع مراجعة نبرتها التواصلية المحدودة”.

المكتب السياسي للحزب دعا أيضا “كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة، بغية ترسيخ الأمن التربوي والاجتماعي في هذا القطاع، الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن، من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع، لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة، وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم”.

وأمام هذا الوضع؛ سجل الحزب المذكور “استغرابه لتغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة، وكذا عدم إشراك الأحزاب السياسية في حلحلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية”.

كما طالب حزب السنبلة الحكومة بـ “الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي، عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

كما يجدد الحزب في هذا السياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء.

“السنبلة” دعت الحكومة أيضا إلى “تملك الشجاعة السياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد المقبلة على الإفلاس، بعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين، تفعيلا للوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي”.

وفي سياق متصل؛ أعلن “حزب الحركة الشعبية، مجددا من مدينة الداخلة، انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد، وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لأفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك استراتيجي في العالم الجديد”.

وفي هذا الإطار؛ قدم الحزب عينه “تحية وطنية صادقة لكافة أبناء وساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهم الوطني الصادق والأصيل، موجها كذلك مرة أخرى نداءه لإخواننا الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف، من أجل الالتحاق بالمسار الوحدوي والتنموي الذي تعرفه الصحراء المغربية”.

وبنفس روح الاعتزاز والفخر، يشرح البلاغ، فإن حزب الحركة الشعبية “يعبر عن إشادته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمة الملك محمد السادس من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها”.

كما يعبر الحزب ذاته عن “تحية تقدير لكل الدول الصديقة والشقيقة، التي أقدمت على فتح قنصلياتنا وتمثيلياتها الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة”، معبرا عن “مباركته للزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توجت بترسيخ التعاون الاستراتيجي والتنموي بين البلدين، وذات التقدير موجه لكافة أعضاء منظمة التعاون الخليجي على دعمها الموصول والأكيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وانخراطها في هذا التعاون الاستراتيجي المشترك”.

وفي هذا الصدد؛ جدد “رفاق أوزين” انخراطهم المطلق والموصول في “الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية، الذي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية، لخلق تكتل اقتصادي قوي”.

هذا واعتبر أن “هذه الرؤية الملكية الاستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرج النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من سقفه السياسوي المتجاوز، نحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة، إفريقيا الوحدة والتنمية، إفريقيا لا مكان فيها لأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد”.

ولم يفوت حزب الحركة الشعبية الفرصة دون دعوة “الحكومة إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.

‎وفي المحصلة؛ نوّه “رفاق أوزين” بـ”سلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام”، مؤكدا على أن “صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية، وتحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، سيعزز مكانة بلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا، وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعد وإشعاع عالميين كبيرين”.