حسن طارق عن تماطل تجاوب الشركات المعنية: تمرين المقاطعة تمرد للمواطنين على طوق الضبط الاجتماعي والاقتصادي

هوية بريس – عبد الله المصمودي

كتب حسن طارق تعليقا على حملة المقاطعة “في تماطل تجاوب الشركات المعنية بالمقاطعة، الكثير من السياسة ونزر قليل من الإقتصاد. في منطق السوق المقاطعة تجاوزت عتبة “الضرر” الذي يستدعي بحث الرأسمال عن حلول تفاوضية مع جمهور الزبناء، لكنه وحده منطق الاقتصاد السياسي للسلطوية يفسر تعطيل هذا التماطل”.

وأضاف القيادي في الاتحاد الاشتراكي “الرأسمال هنا لا يفكر في تدبير خصومة عادية مع زبناء، لكنه يفكر في تمرين المقاطعة كتمرد مواطنين على طوق الضبط الاجتماعي والاقتصادي، وعندما يفعل ذلك فهو يفكر نيابة عن السلطة الحامية والحاضنة، وليس إنطلاقا من ردود فعل المقاولة البراگماتية”.

وتابع في تدوينة له على صفحته في فيسبوك “في الجدل حول مدى تسييس المقاطعة، لا ننتبه الى أن أول من أسرع بمنحها هذه الهوية “الطبيعية في النهاية” كان هو السلطة ،فعلت ذلك عندما قدمت لها عدوا نموذجا: بوسعيد، وإنتقت لها خصوما مثاليين في الصحافة والسياسية، والآن تعطل السياسية قدرة الاقتصاد على تدبير منعرجات السوق، لانها تنظر للمستهلك و تتذكر الناخب، تنظر الى الزبون وتتذكر المواطن!

يفكر المواطن في الأسعار وفي رمضان المقبل، لكن السياسي/التاجر يفكر في الخلايا الإلكترونية وفي خلفيات الحملة وتوقيتها وفي الانتخابات القادمة.

هم يعلمون أن المقاطعة سياسية، لانهم يعرفون بالتجربة فضل السياسية على وجودهم الاقتصادي، وهو فضل سابق و لاحق على أي فضل آخر و لو كان السوق نفسه.

في كلاسيكيات الاقتصاد السياسي المغربي، تمة درس قديم: الدولة لدينا لم تصنعها الطبقات، الدولة لدينا هي من صنع بورجوازيتها، فعلت ذلك منذ فجر المغربة، وصولا الى مابعد الخوصصة، بما يليق من ريع وزبونية ورخص وصفقات ورعاية ودعم وإعفاءات.

الحكاية معقدة قليلا، لكن المداويخ كيفهوها طايرة، أحسن بكثير طبعا من أصحاب لاكومنيكاسيون والمغكوتينغ وداك الشي!”.