حصاد الأسبوع: مستجدات ملف الباكوري والقاسم الانتخابي وقضية الصحراء المغربية

هوية بريس – محمد زاوي

راكم المغرب، في هذا الأسبوع المشرف على نهايته، عدة معطيات ومستجدات، قضية الصحراء المغربية، بما هي القضية الوطنية الأولى، والمعطى الأساسي في كل تحليل وتفسير لما يعتمل في المغرب من تحولات سياسية واقتصادية وثقافية. وملف مصطفى الباكوري، بما هو محلّ لتقاطع العديد من الملفات الأخرى: المشروع التنموي المغربي، العلاقة بالرأسمال الأجنبي، استقلالية المؤسسات الوطنية… الخ. ثم موضوع القاسم الانتخابي، بما هو موضوع يتجلى فيه جزء من معركة الانتقال الديمقراطي، في شقها الحزبي والمؤسساتي والدستوري.

– ليس منع مصطفى الباكوري، رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة “مازن”، من مغادرة التراب الوطني، حدثا خاصا بهذا الأسبوع. فقد تمّ هذا المنع، يوم الإثنين 29 مارس، بموجب أمر قضائي صادر يوم 25 من نفس الشهر. والخاص بهذا الأسبوع هو ما حمله تحقيق، لصحيفة “الأيام الأسبوعية”، من معطيات مهمة حول ما أدى إلى اتخاذ هذا القرار في حق مصطفى الباكوري.

تضمن تحقيق “الأيام” خمسة أسباب من الممكن أن تكون قد أدت إلى منع الباكوري من مغادرة التراب الوطني، وهي المتمثلة في: 1-“فرضية اقتناء تقنيات تكنولوجية في مجال الطاقة بأثمنة باهظة من طرف مؤسسة مازن”، 2-وفرضية ما يمكن أن يكون خلف ذلك من “لعب استخباراتي اقتصادي كبير لألمانيا في هذا المجال بتوجيه وتنسيق مع السفير الألماني بالرباط”، 3-و”تأخر “مازن” في إنجاز برنامج الطاقة المتجددة”، 4-و”قيام مصطفى الباكوري بوساطة لحصول شركة ألمانية على كامل رأسمال شركة إسبانية كانت شريكة في رأسمال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، 5-و”ما أثير من تورط الباكوري في “التخابر” مع ألمانيا في مجال مرتبط بالوكالة المغربية للطاقات المتجددة”. (تحقيق أعدته زينب مركز، الأيام الأسبوعية، العدد 940، ص 8-9).

– أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، على أن الجزائر طرف حقيقي في صراع الصحراء المغربية، وأن الحوار بينها وبين المغرب هو الكفيل بحل هذا الصراع. وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين ردّا على تصريح لوزير الخارجية الجزائري، إذ دعا المغرب و”البوليساريو” إلى مفاوضات مباشرة.

وجاء في ذات الكلمة، في ندوة صحفية مشتركة بين الخارجيتين المغربية والسنغالية، بمناسبة افتتاح قنصلية سنغالية في الداخلة، يوم 5 أبريل الماضي، أن “المغرب سيرد بقوة على أي تهديد لأمنه وسلامته، غير أنه متشبث بالمسلسل السياسي، ويواكب بإيجابية الخطوات التي يتخذها الأمين العام الأممي في هذا الإطار”.  (TR عربية/ 5 أبريل 2021، اليوم المغربي/ العدد 263، ص 10)

الردّ الحازم الذي تكلم عنه بوريطة، هو ما تثبته ردود مشروعة، بين الفينة والأخرى، للقوات المسلحة الملكية على استفزازات “البوليساريو”. وآخرها “قصف تعرضت له وحدة من البوليساريو في منطقة كديم الشحم”، يوم 8 أبريل الماضي، بحسب ما نقله مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول الأمني السابق في “البوليساريو” والعائد إلى أرض الوطن، عن مصادر من المخيمات. نفس المصادر أكدت “نجاة إبراهيم غالي –الزعيم الوهمي للجبهة الوهمية-من هذا القصف، وجرح مرافقه المكلف بالاتصالات اللاسلكية، ووفاة قائد الدرك الداه البندير، وجرح آخرين”.

– قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حيث احتساب “عدد المسجلين” بدل “عدد المصوتين”. وبعبارة واضحة، ردت المحكمة على هذا الطعن: “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”. وهكذا، تمّ رفض طعن العدالة والتنمية، على وقع نخب حزبية تبحث عن مقاعد برلمانية، ومصالح لا ديمقراطية آليات اشتغالها معروفة، قد تكون بعض مواقفها مبررة ومتفهمة في علاقتها بحزب من الأحزاب، كما تكون مفسرة بمصالحها وعلاقتها بالأجنبي كلما تحدثنا عن معركة الانتقال الديمقراطي بالمغرب.

من جانبها، ردّت الأمانة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها صادر يوم أمس 10 أبريل، بالتأكيد على أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثواب الدستورية الجامعة”، وأن “هذا القرار الانتخابي سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية”.