أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت على فتح مؤسسات تعليمية جديدة وتوظيف أعداد كبيرة من الأساتذة في جميع التخصصات وذلك لمواجهة الاكتظاظ في الأقسام خلال لموسم الدراسي المقبل.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمواجهة الاكتظاظ في الأقسام بالنسبة للموسم المقبل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،إن هذين الاجراءين يندرجان ضمن حزمة من التدابير اتخذتها الوزارة من أجل التصدي لعدد من الاكراهات التي تواجه العملية التعليمية.
وردا على سؤال أخر يتعلق بتأهيل الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات تقدم به فريق العدالة والتنمية، أوضح الوزير أنه فضلا عن التكوين والتكوين البيداغوجي الذي سيتلقاه هؤلاء الأساتذة، ستتم مواكبتهم خلال السنة الدراسية من طرف مفتشي الوزارة حتى يحصلوا على أكبر عدد من الوحدات التي من شأنها تمكينهم من التدريس بصفة جيدة.
وبخصوص الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، والتي شكلت موضوع سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد حصاد أن الوزارة “لايمكنها أن تراقب سوى المواصفات التقنية وكفاءات رجال التعليم العاملين بها”، مسجلا أن هذه المؤسسات الخاصة “تظل حرة في وضع رسوم التسجيل بها”.
وأكد على الأهمية التي يكتسيها هذا النمط من التعليم في تدريس النشء، مشيرا إلى أن عدد المتمدرسين بالمدارس الخاصة فاق المليون تلميذ، وأعرب عن عزم الوزارة على العمل من أجل الارتقاء بالتعليم العمومي إلى مستوى التعليم الخاص.
