الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينشر حصيلته بمجلس المستشارين
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينشر حصيلته بمجلس المستشارين
هوية بريس – متابعات
أصدر فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تقريرًا مفصلاً عن حصيلته خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية (2021-2027)، مؤكدًا فيها التزام مستشاريه بالاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية بكل مسؤولية وجدية، وذلك رغم كونهم غير منتمين لأي فريق أو مجموعة نيابية.
الدفاع عن القضايا الوطنية: الصحراء وفلسطين في صلب الاهتمام
جدد المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي تمسكهما بالقضية الوطنية الأولى، حيث شاركا في اللجنة الموضوعاتية التي أحدثها المجلس حول الوحدة الترابية، والتي تعمل على إعداد تقرير مفصل يُرفع لاحقًا إلى مكتب المجلس.
في السياق نفسه، واصل المستشار خالد السطي تمثيل البرلمان المغربي في لجنة فلسطين باتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث استثمر مشاركاته الخارجية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وللدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، منوّهًا بجهود المغرب في هذا الملف، لاسيما من خلال وكالة بيت مال القدس.
عمل تشريعي مكثف وتعديلات جريئة
عرفت السنة التشريعية نشاطًا ملحوظًا على مستوى التشريع، حيث ساهم مستشارا الاتحاد في مناقشة ومراقبة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35، وشاركا في إدخال تعديلات جوهرية على قوانين مهمة كقانون الإضراب، والمساطر المدنية والجنائية، وقانون المالية لسنة 2025.
وقد تقدم الاتحاد بـ25 تعديلًا على مشروع قانون المالية، من أبرزها:
تخفيض الضريبة على الدخل؛
فرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى؛
إعفاء معاشات المتقاعدين؛
دعم الأمازيغية؛
إدماج أساتذة الأكاديميات في الوظيفة العمومية؛
حماية القدرة الشرائية.
وصوتا ضد مشروع قانون المالية بسبب ما وصفاه بـ”استمرار السياسات الحكومية المُجهِدة للطبقات الوسطى والضعيفة”، مشيرين إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتراجع التغطية الصحية، وتجاهل مطالب الشغيلة والالتزامات السابقة للحكومة.
كما أبدى المستشاران معارضة قوية لقانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في CNSS، وقانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات، متهمين الحكومة باعتماد مقاربة إقصائية تفتقر للشفافية وتُهدد الحقوق المكتسبة للموظفين.
نشاط رقابي بارز: مئات الأسئلة ومعارك ميدانية
بلغ مجموع الأسئلة الكتابية التي تقدم بها ممثلا الاتحاد منذ بداية الولاية 1588 سؤالا، منها 771 سؤالاً خلال السنة التشريعية الحالية فقط، في حين أرسلا 367 سؤالا شفويا، منها 167 في هذه السنة.
رغم ذلك، لاحظ المستشاران أن عددا من القطاعات الحكومية ما تزال تتأخر بشكل كبير في الإجابة عن الأسئلة، رغم أن الدستور يحدد أجل 20 يومًا كحد أقصى.
إضافة لذلك، استعمل المستشاران آلية “تناول الكلمة” عدة مرات لمساءلة الحكومة حول ملفات حارقة كاحتجاجات قطاع التعليم، وإضراب شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد، وانتشار الحصبة، واستهداف النقابيين.
مقترحات قوانين جريئة
قدم الاتحاد خلال السنة ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بـ:
حذف الفصل 41 من القانون الجنائي الذي يحرم المُدانين بالإعدام أو السجن المؤبد من معاشهم.
تعديل قانون المعاشات المدنية لحصر راتب الأرملة في صحة الزواج.
إخراج موظفي البرلمان من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لضمان استقلاليتهم.
دبلوماسية برلمانية نشطة
تميزت هذه السنة بمشاركة المستشار خالد السطي ضمن الوفد المغربي في دورة جاكرتا لاتحاد مجالس الدول الإسلامية، حيث دافع عن الوحدة الترابية ضد ادعاءات الجزائر، وساهم في انتخاب المغرب نائبًا لرئيس الاتحاد وعضواً في عدة لجان دائمة، منها لجنة فلسطين.
انفتاح على المجتمع وتفاعل مع قضايا الشغيلة
استقبل ممثلا الاتحاد العشرات من النقابات والتنسيقيات خلال السنة، واستمعوا لمطالبهم وتفاعلوا معها رقابيًا وتشريعيًا، من أبرزهم:
ضحايا النظامين؛
النقابة الوطنية للفوسفاطيين؛
أساتذة الزنزانة 10؛
الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي؛
الممونين الطامحين للاندماج في جهاز التفتيش.
إعلام وتواصل دائم
حرص المستشاران على نشر مداخلاتهما البرلمانية بشكل مستمر عبر المنصات الرسمية ومختلف وسائل الإعلام الوطنية، لإشراك الرأي العام في تتبع المواقف البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
التقييم والمساءلة الذاتية
أكد فريق الاتحاد، في ختام تقريره، على أهمية نشر هذه الحصيلة أمام الرأي العام، وحرصه على الاستمرار في أداء وظيفته الرقابية والتشريعية والترافعية بنزاهة واستقلالية، خدمة للشغيلة المغربية، وللوطن، ولقيم العدالة الاجتماعية والمجالية.
