حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية.. وزارة الداخلية توضّح

هوية بريس-متابعات

أكدت وزارة الداخلية أنها واصلت المجهودات المبذولة من طرف مصالحها للعمل على “ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب” في إطار مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، من أجل توفير الأوعية العقارية المُحفَّظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية.

وفي جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي برلماني حول موضوع “حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، فإن هذه المجهودات “قد مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية (2023) من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4,9 ملايين هكتار”، مفيداً بأنه “تم إخضاع ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، وما يناهز 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ”.

وأورد وزير الداخلية، تفاعلاً مع سؤال في الموضوع طرحه النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية بالمغرب قد شملت “مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، وهي موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة قصد إخضاعها لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري حسب الحالات”.