حضور العربية والأمازيغية في الإدارة.. مسؤول حكومي يوضح
هوية بريس – متابعات
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها ملتزمة بتكريس استعمال اللغة العربية وتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في العمل الإداري والتواصلي، تماشياً مع المقتضيات الدستورية التي تنص على الطابع الرسمي للغتين الوطنيتين، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة.
العربية لغة أساسية في الإدارة
أوضحت عمور، في جوابها عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللغة العربية تُعتمد بشكل رئيسي في تحرير المراسلات الإدارية والمستندات الرسمية، فيما تم الشروع في التنسيق مع الجهات المختصة لتنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تمهيداً لإدماجها تدريجياً في الوثائق والمرافق التابعة للوزارة، وفق الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة.
الأمازيغية في مسار التفعيل
أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ على دمج اللغة الأمازيغية في المنظومة الإدارية للوزارة، عبر خطط مرحلية تسمح بالتدرج في التنفيذ وضمان جودة المحتوى اللغوي.
استعمال محدود للغات الأجنبية
أشارت عمور إلى أن اللغات الأجنبية تُستخدم فقط في الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة عند التواصل مع الشركاء الدوليين أو الرد على مراسلات بلغاتهم، إضافة إلى مجالات التسويق والترويج السياحي الموجهة للأسواق العالمية، حيث يشكل التواصل متعدد اللغات أداة أساسية لجذب الاستثمارات واستقطاب السياح.
موازنة بين الهوية والانفتاح
أبرزت الوزيرة أن هذا التوجه يهدف إلى الموازنة بين حماية الهوية اللغوية الوطنية والانفتاح على العالم، انسجاماً مع طبيعة القطاع السياحي الذي يتطلب مخاطبة أسواق متنوعة بلغات مختلفة، دون الإخلال بالمكانة المركزية للغتين الرسميتين.
التزام وتنسيق مستمر
جددت عمور التأكيد على انفتاح الوزارة على المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية واللغة الأمازيغية في الفضاء المؤسساتي، مع استمرار التنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان تنزيل فعّال ومتدرج لهذا الورش الوطني، باعتباره عملاً تشاركياً يرسخ التنوع اللغوي كأحد مقومات الهوية المغربية.
