حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى

هوية بريس-متابعة

شارك وفد رفيع المستوى في مراسيم حفل افتتاح السنة القضائية في إسبانيا، التي ترأسها بمقر المحكمة العليا الإسبانية بمدريد العاهل الإسباني الملك فيليب السادس.

وضم الوفد المغربي الذي يقوده الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي، ونزيهة الحراق، مستشارة بنفس المحكمة، وعادل البويحايوي، قاضي الاتصال بإسبانيا وسناء زلو المنتدبة القضائية لدى محكمة النقص.

وتم تنظيم مشاركة الوفد المغربي في حفل افتتاح السنة القضائية بإسبانيا بتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد.

وتأتي مشاركة أعضاء الوفد المغربي الذين كانوا ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على العاهل الإسباني بهذه المناسبة، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الاعلى للسلطة القضائية الإسبانيين كارلوس ليسميس سيرانو.

وتعكس المشاركة المغربية في هذا الحفل متانة والطابع المتميز للعلاقة بين مملكتي المغرب وإسبانيا في المجال القضائي، على غرار باقي المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

يشار إلى أن المغرب وإسبانيا تربطهما العديد من اتفاقات التعاون القضائي، منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمجلس الاعلى للسلطة القضائية بإسبانيا، والتي أسفرت عن العديد من أنشطة التعاون و التبادل بين الجانبين.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد ليسميس سيرانو أن الدستور باعتباره التجسيد الأعلى للسيادة الوطنية، ليس إعلانا للنوايا، بل هو قبل كل شيء مجموعة من النصوص القانونية الملزمة.

وسجل أن عدم تجانس المجموعات الاجتماعية، التي أضحت أكثر وضوحا، تخلق تحديات قانونية مدهشة بالنسبة للمفهوم الشكلي للقانون لاسيما فيما يتعلق بالمساواة وتدبير الاختلاف.

 وأكد أن تقنيات جريئة أضحت ضرورة من أجل جعل الاختلاف الاثني واللغوي والثقافي وفي المعتقد، فرصة لإثراء متبادل وليس لنزاع مستمر بين عادات وهويات بقال أنها غير متطابقة.

 وقال إن الاعتراف بما هو مختلف في الدولة نفسها، يجب أن يعتبر في المقام الأول كقيمة ديمقراطية في حد ذاتها، ونموذج للتوازن دون تراتبية وهيمنة.

من جانبه، أثار الوكيل العام للدولة خوسي مانويل مازا، التحدي الانفصالي في كاتالونيا، مؤكدا أن الوزارة العامة مضطرة إلى الدفاع بشكل فعال عن إسبانيا وقال “في هذه الأوقات المضطربة، فإن أساسنا الأكثر أمانا هو القانون”. و.م.ع