حقوقيون يدافعون عن منفذي جريمة “شمهروش” ويطالبون بإلغاء حكم إعدامهم

هوية بريس – متابعة

أصدرت ثلاث هيئات حقوقية هي “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، و”شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام”، وشبكة “محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام”، بلاغا مشتركا تعلن فيه رفض أحكام الإعدام التي صدرت في حق منفذي جريمة “شمهروش”.

وبعد أن ندد البلاغ بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الجناة في حق سائحتين اسكندنافيتين ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض ومدان، اعتبر أن القتل جريمة بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام جريمة تستحق الإلغاء، معتبرين أنها ليست نقطة خلافية “كما يصيح المحافظون، الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية”.

وأكد البلاغ أن عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون، لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين، الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم.

ودعا البلاغ الذي اعتبر أن حكم الإعدام الصادر في حق ثلاث متهمين في جريمة قتل سائحتين نواحي مراكش لا يراعي أحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة، إلى إلغاء عقوبة الإعدام دون تردد، وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي، وفكري، وإنساني، وحقوقي لا يقبل المساومة ولا الانتقائية.

وفي نفس الاطار ووفقا لمعطيات رسمية صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل، فقد بلغ عدد المعتقلين المحكومين بالإعدام إلى حدود متم السنة الماضية، 72 شخصا، 70 منهم ذكور.

وبالرغم من أن المغرب لم ينفذ الإعدام منذ سنة 1993، والتي كانت “استثناء” كسر تجميد التنفيذ الذي بدأ منذ 1982، إلا أنه لم يلغه من القانون الجنائي، وبالتالي ظلت المحاكم تقْضِ به، وهو ما يدفع كثيرين للتساؤل حول الجدوى من إصدار الحكم مادامت العقوبة عمليا موقوفة التنفيذ.

وفي مشروع القانون الجنائي الموضوع لدى البرلمان، تم تقليص الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام من 31 جريمة إلى 8 جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم، هي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ليصبح مجموع الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام 11.

إلى جانب ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أمس الخميس، أنه “تم وضع قواعد صارمة وضابطة لصدور حكم الإعدام”.

تبعا لذلك، شدد الخلفي على أن المغرب “قطع أشواطا مقدرة في هذا المجال” وذلك “على مستوى التشريع والقضاء والممارسة”، حيث لفت إلى أن المغرب لم يشهد تطبيقا لأحكام الإعدام منذ سنوات.