حقوقيون يستنكرون استعمال القوة ضد رافضي “جواز التلقيح”
هوية بريس – متابعات
استنكرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” لجوء السلطات إلى استعمال القوة ضد المحتجين على قرار فرض جواز التلقيح، وطالبت بوضع حد للمنع التعسفي للحق في التظاهر السلمي للرافضين للجواز والتحقيق في ما تعرضوا له من عنف وشطط.
ووجهت الجمعية الحقوقية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعته فيها إلى التراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح الذي خلف موجة من الغضب وردات فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم أو قضاء أغراضهم، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.
ووصف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طريقة إصدار القرار بأنها كانت مباغتة ومفاجئة، الأمر الذي خلق حالة من الإرتباك والإرتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.
واستنكر المكتب، في الرسالة ذاتها عدم طرح القرار المذكور للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء قصد بلورة تصور وطني موحد قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.
