حقوقيون يطالبون بالتحقيق في اختلالات تهيئة الشارع الرئيسي لمدينة آسفي

هوية بريس- متابعة

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي مراكش -الجنوب، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بفتح تحقيق معمق في شأن عملية تهيئة شارع الحسن الثاني بأسفي، وهو الشارع الذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها وتمر عبره العديد من حافلات المجمع الشريف للفوسفاط، وشاحنات معامل التصبير، وشاحنات شركة الغاز.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر المراسلة المذكورة، إن مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني (تعبيد – إنارة – مساحات خضراء) أعطيت انطلاقتها بمناسبة ذكرى 20 غشت وعيد الشباب سنة 2017، في إطار شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة أسفي مع مجموعة ” سافييك”، التي تضم عدة شركات.

وأوضح المصدر نفسه أنه رغم الغلاف المالي المهم، الذي خصص لهذا المشروع، والذي قدر بملياري سنتيم، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى على طول شارع الحسن الثاني، حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية، وذلك، بحسب المصدر نفسه، إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من الزفت كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر نفسه، أنه نظرا إلى ما يمثله شارع الحسن الثاني من أهمية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وعلى مستوى جهة مراكش _ أسفي، ونظرا كذلك للاعتمادات المالية المهمة، التي رصدت لإنجاز المشروع “بملياري سنتيم”، حسب بعض المعطيات، فإننا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب نعتبر بأن هناك احتمالا وجود شبهة غش، وتبديد للمال العام في إنجاز مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة أسفي.

والتمست الجمعية نفسها من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فتح تحقيق معمق في الموضوع والاستماع إلى كل من: رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع، بالإضافة إلى استماع لمدير المختبر العمومي للتجار، والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، وإلى المهندسين المكلفين بالمراقبة، والتتبع، فضلا عن والي جهة مراكش _ أسفي، وعامل إقليم أسفي، وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين، وتقنيين، وعمال مختصين.