حقوقيون يطالبون بالتحقيق في خروقات برنامج “مدن بدون صفيح” بالقنيطرة
هوية بريس – متابعات
دعا حقوقيون رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى فتح تحقيق مع الجهات المتسببة في فشل برنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة، بالرغم من ملايير الدراهم التي خصصت له وآلاف الهكتارات التي تمت تعبئتها لإنجاحه، وقالوا ما شاب هذه العملية من تجاوزات وخروقات أدت عاصمة الغرب ثمنه غاليا بعدما تحول محيطها إلى أحزمة للفقر والبؤس.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة بملاحقة المتورطين في ما وصفها بالجرائم المرتكبة في حق هذا البرنامج والاغتناء غير المشروع للعديد من أعوان السلطة بالقنيطرة، ومحاكمة باقي المتسترين على البناء العشوائي والمساهمين في تحويل الأراضي السلالية التي تعتبر حزاما محيطا بالقنيطرة إلى أحياء صفيحية.
وانتقدت المنظمة الحقوقية سياسة صم الآذان التي ينتهجها المجلس البلدي بالقنيطرة كشريك أساسي في برنامج إعادة الهيكلة بمنطقة “عين السبع المخاليف”، واعتبرت الفشل الذريع لبرنامج مدن بدون صفيح بمدينة القنيطرة متوقعا بسبب غياب إرادة سياسية وإدارية لمحاربة البناء العشوائي بعدد من المناطق التي تعد بحسبها خزانا انتخابيا حول ضحايا ساكنة العشوائيات بالقنيطرة إلى رهائن في يد بعض السياسويين والسلطات.
واستنكرت المنظمة، وفق “المساء”، استمرار ظهور ما اعتبروها بؤرا خطيرة لأحياء قصديرية وعشوائية أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، مؤكدين أن غض الطرف عن هذه الكارثة الخطيرة يهدد المدينة ومستقبلها ويكرس فشل برنامج القنيطرة بدون صفيح للسنوات المقبلة، مطالبين في الوقت نفسه المجلس الجماعي للقنيطرة بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وتنفيذ وعوده لساكنة تلك المناطق.
