حقوقي بفاس يطالب السلطات بإفراغ المباني الآيلة للسقوط بعد انهيار عمارتين سكنيتين

هوية بريس- متابعات

قال الفاعل المدني والحقوقي جواد شفيق إن مدينة فاس تعيش على وقع فاجعة جديدة أكثر مأساوية بعد انهيار مبنيين سكنيين بتجزئة “المستقبل” ليلة 9 دجنبر 2025، وهي الفاجعة التي أسفرت، وفق المعطيات الأولية، عن 22 وفاة بين أطفال ونساء ورجال، إضافة إلى عدد من الجرحى والمعطوبين وثماني أسر منكوبة فقدت مأواها.

وأوضح شفيق في منشور له أن ما وقع يعيد إلى الأذهان فاجعة الحي الحسني ببندباب يوم 9 ماي 2025، حيث انهارت بناية مصنفة آيلة للسقوط دون أن يتم تنفيذ قرار إفراغها، مما خلّف ضحايا ما يزال ذووهم يتجرعون مرارة الفقد والتشرد، ويبحثون عن مأوى يحفظ ما تبقى من كرامتهم.

وأكد المتحدث أن تكرار هذه المآسي بالعاصمة العلمية للمملكة لم يعد أمراً مفاجئاً، بالنظر لانتشار البناءات غير اللائقة والعشوائية التي نبتت على مدى عقود داخل نسيج عمراني هش يغطي أجزاء واسعة من مقاطعات زواغة وجنان الورد والمرينيين وسايس. مشددا على أن الوضع يستدعي، وبشكل عاجل، إطلاق “مخطط مارشال عمراني” يُعنى بالإنقاذ وإعادة الهيكلة والتأهيل والتدعيم، وإفراغ المباني الآيلة للسقوط.

وأشار شفيق إلى أن استمرار طرح الأسئلة نفسها عقب كل فاجعة—من قبيل كيف نشأت هذه الأحياء؟ من سمح بخرق القوانين؟ من استفاد؟ ومن تواطأ أو تغاضى؟ وما حدود مسؤولية كل من المواطن والمنتخب ورجل السلطة والقطاع الوصي ومقاولات البناء؟—لن يؤدي إلى حل جذري، ما دام أصل المشكلة يكمن في “ورم عمراني” تم التغاضي عنه حتى استفحل، ويحتاج إلى بروتوكول علاجي صارم قبل أن يؤدي إلى كوارث أكبر.

وأضاف أن ما وقع في فاس هو نتيجة تداخل عوامل متعددة، منها ما هو سياسي وانتخابي وأمني، ومنها ما يرتبط بتجارة الموت والهشاشة والهجرة، مما أفرز أحياءً وتجزئات لا تُجسّد أسماءها، كما هو حال تجزئة “المستقبل” التي تحولت إلى “تجزئة الموت”.

واختتم شفيق تصريحه بالدعوة إلى تدخل عاجل، أفقي وعمودي، محلي ومركزي، واستراتيجي لا ظرفي، قائلاً: “اللهم ارحم الموتى وكن مع الجرحى والمكلومين والمشردين”.