حقوقي فرنسي يحشد جيشا من “500 محام” لمتابعة نتنياهو في “الجنائية الدولية”
هوية بريس – متابعات
كشف المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يرأس “جيش محامين” للدفاع عن المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب الموجبة لاعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية، مؤكداً امتلاكهم أدلة كثيرة على ذلك، كما طلب في الوقت ذاته إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
ديفر الذي حشد “جيشاً” يضم 500 محامٍ من أنحاء العالم، لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعمل بهذا المجال منذ سنوات طوال.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قام ديفر بتقييم العريضة التي رفعوها مذيلة بتوقيع مئات المحامين، من أجل تضمين جريمة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على غزة، في التحقيق الفلسطيني الحالي بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار ديفر إلى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية يتم التعامل معها تحت عناوين منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أن هناك قرابة 80 “حاشية” قانونية في العريضة التي قدموها، فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لافتاً إلى أن أي حدث يعتبر إبادة جماعية إذا تعرض وجود مجتمع للخطر وانقطعت سبل وصوله إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.
وبيّن المحامي الفرنسي أن الهجمات العسكرية التي يتعرض لها الفلسطينيون تتجاوز ما يعيشه مسلمو الروهينغا، فضلاً عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المسيئة تجاه الشعب الفلسطيني.
وحول حجم المأساة، أوضح أن الوضع في غزة أشد خطورة مما حدث في سربرنيتسا عام 1995، مضيفاً بالقول: “نتذكر أن 8 آلاف و600 شخص قتلوا في الحادثة التي اعتبرت إبادة جماعية في سربرنيتسا، لذا فإن الوضع (في غزة) أشد خطورة”.
