“حقوق الإنسان” القطرية تدعو الحكومة للتوجه لمجلس الأمن لوقف “الحصار”

هوية بريس – وكالات

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة)، حكومة بلادها، إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية من خلال مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية بشأن “الحصار” المفروض على البلاد من الدول المقاطعة لها.

جاء هذا على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الدوحة اليوم الإثنين، وتحدث فيها عما قال إنه “أول تقرير أممي يوثق انتهاكات دول الحصار ضد قطر”.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وقال المري، إن البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية التي زارت البلاد، في نوفمبر الماضي، للوقوف على تداعيات مقاطعة الدول الأربعة لها، وأصدرت تقريرها بهذا الشأن.

وبيّن أن التقرير أكد بأن “هذه الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية إنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول”.

وأشار المري، إلى أن التقرير بيّن كذلك أن “هذه الإجراءات لا تفرق بين الحكومة والشعب، وإنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية وليس لها دوافع قانونية، وترقى إلى مرتبة الحرب الاقتصادية”.

وبيّن أن هذا هو “أول تقرير أممي يوثق انتهاكات دول الحصار ضد قطر”.

وكشف أن الدول المقاطعة لقطر لم تستجب لطلب اللجنة بزيارتها، معتبرا أن هذا يثبت أنه “ليس لديهم نية جادة في التراجع عن هذه التدابير التعسفية”.

ووصل الأناضول، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نسخة من التقرير الأممي، فيما لم يتسن للأناضول التأكد من صدور هذا التقرير من اللجنة الأممية المعنية.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة القطرية، ” أن يكون هناك تعويضات للمتضريين من هذه الأزمة وإنصافهم”.

كما طالب حكومة قطر “بضرورة اعتماد هذا التقرير في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية وكافة المنظمات الدولية المتخصصة”.

وفي السياق ذاته، حثّ حكومة قطر على “سرعة التحرك في المحافل الدولية من خلال مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار حول تداعيات الحصار وأثره على حقوق الإنسان أو التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية”.

ودعا الحكومة للعمل على “محاسبة المتسببين في التحريض أو الدعوة للعنف”.

وأشار إلى أن التقرير الأممي لفت إلى أن هناك مسؤولين من الدول الأربعة قاموا بالتحريض.

ولم يصدر رد فوري من الدول المقاطعة لقطر عن تصريحات المري أو محتوى التقرير الأممي الذي كشف عنه، إلا أنها عادة ما تؤكد إن إجراءاتها تستهدف الحكومة القطرية وليس المواطنين.، وفقا للأناضول