حقوق الإنسان في الإسلام وعلاقتها بقضيّة المعتقلين الإسلاميين

 هوية بريس – متابعة

الحمد لله القائل :﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ، والصلاة والسلام على القائل : يا أيها الناس : إن ربكم واحد ، و إن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي  و لا لعجمي على عربي، و لا لأحمر على أسود  و لا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، “ إن أكرمكم عند الله أتقاكم

إنه أولميثاقٍ متكاملٍ لحقوق الإنسان وضعه نبينا عليه الصلاة و السلام، يرسخ فيه مبدأ المساواة بين الناس بعيدا عن أجناسهم و ألوانهممنذ 14 قرنا حيث وضع الإسلام مجموعة من الشرائع تحفظ كرامة الإنسانو تحمي حقوقه  و تعاقب المتعدّين عليها،و سنذكر بحول الله في عجالة بعض ما يتعلق منها بقضية المعتقلين الإسلاميين:

1 – الحق في الحياة

حيث حرّم الله  سبحانه الاعتداء على حياة أيّ إنسان لقوله تعالى: “من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.

2- حق الفرد في محاكمة عادلة وذلك من خلال التأكيد على المبادئ التالية:

أ) البراءة هي الأصل : لقوله تعالى : ومن يّكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا و إثما مبينا”

فمن اتّهم إنسانا بجرم ما فعليه البيّنة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

ب) لا تجريم إلا بنصّ شرعي  لقوله تعالى : ” وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  ” .

ج ) لا يجوز بأيّ حال من الأحوال  تجاوز العقوبة التي قدّرتها الشّريعة للجريمة لقوله سبحانه :

  ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ .

3 حقوق المرأة “زوجة السجين”

أ – الحق في النفقة

اهتمّ الإسلام بالمرأة و أولاها عناية خاصة  فأوصى بتكريمها وفي مقابل خدمتها لزوجها ورعاية شؤونه  جعل النفقة عليها حقّا من حقوقها وواجبا من واجبات زوجها إلا أنه عند اعتقال الزوج فقه الإسلام يقول : “فقواعد الشريعة تقضي بأن السجين إذا عجز عن النفقة على أسرته، فإن الوجوب ينتقل إلى أقاربه الأغنياء، فإن تعذرت تكلفت الدولة بها، كما هو مبين في كتب الفقه” أحكام السجن و معاملة السجناء في الإسلام ص 463
ب- الحق في الخلوة الشرعية
فلا تمنع زوجة السجين من ممارسة حقها الطبيعي مع زوجها وهو “قول عند الحنفية ، و مذهب الحنابلة، و الشافعية. و الخلوة الشرعية “فيها صيانة للطرفين من الوقوع في شرك الحرام كالزنا و نحوه، وكما أن المحبوس لا يمنع من قضاء شهوة البطن كالأكل و الشرب و غيره، فلا يمنع من قضاء شهوة الفرج” الموسوعة الفقهية 16/323-324.
4 حقوق الطفل “ابن السجين”

لقد أوجب الله سبحانه  للأطفال حقوقا جمّة على آبائهم ووعد من أحسن تربيتهم و أنفق عليهم وكفلهم و ورحمهم إناثا أو ذكورا بالثواب العظيم لكن عند اعتقال الأب يقول فقه الإسلام “أما إذا كان السجين عاجزا عن النفقة على ولده فإن الواجب ينتقل إلى الأقارب حسب درجاتهم، فإن لم يكن هناك أقارب قادرين على القيام بهذا الواجب انتقل لولي الأمر لينفق عليه من بيت مال المسلمين كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، و جاء في ذلك من حديث جابر بن عبد الله قوله عليه الصلاة و السلام : أنا  أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، و من ترك دينا أو ضياعا فإلي و علي.”

فللأسف  الشديد كل هذه الحقوق تمّ هضمها بالنسبة للمعتقلين الإسلاميين والإجهاز عليها ظلما وعدوانا، فبعد مصادرة حريتهم واعتقالهم جورا والتّفريق بينهم وبين أطفالهم وأهاليهم، واتّهامهم بدون  حجّة ولا دليل تمّ الاعتداء على حقّ بعضهم في الحياة بالإهمال الطبي و التعذيب ، ومن بقي منهم تم ّ تعريضهم لمحاكمات صورية افتقرت لأبسط شروط العدالة ليتمّ إقبارهم بسجون يعانون فيها الويلات ، حيث تمّ الدّوس على إنسانيتهم و إهانة كرامتهم  هم وعائلاتهم منذ أزيد من 13 سنة حتى غذت الزوجات و الأطفال أرامل و يتامى الأحياء وحسبنا الله ونعم الوكيل .

وعليه فإنّنا نطالب بردّ الحقوق لأهلها وإنصاف المعتقلين الإسلاميين ورفع الظلم عنهم و عن ذويهم ووضع حدّ لمعاناتهم و تمتيعهم بحقوقهم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية إلى حين الإفراج عنهم.

و الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

وبه وجب الإعلام والسلام

المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.