حقيقة الدعم المالي للمصحات الخاصة من طرف الحكومة تصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مناقشة “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة إلى مصحات خصوصية”.

وجاء في طلب الفريق أن هذه المبادرة تأتي في سياق تباين التصريحات حول الموضوع، سواء من طرف رئيس الحكومة أو وزير الصحة، أو من طرف الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية. فقد أوضح رئيس الفريق في مراسلته أن رئيس الحكومة كان قد أقرّ، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بتاريخ 7 يوليوز 2025، بوجود هذا الدعم المالي، مشيراً إلى أنه “تم إيقاف الملفات المتعلقة به”.

وأضافت المراسلة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أكد بدوره أن “الدعم الحكومي للمصحات الخصوصية موجود فعلاً، وأنه عمل على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها”.

غير أن الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية، حسب نفس المصدر، نفت بشكل قاطع في رسالة موجهة إلى وزير الصحة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، استفادة أي مصحة من أي دعم حكومي، سواء تعلق الأمر بالتسيير أو بالتجهيز.

وأمام هذه التناقضات الصريحة بين تصريحات الحكومة وموقف الجمعية، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة مثول وزير الصحة أمام اللجنة البرلمانية المختصة، من أجل توضيح حقيقة الأمر وتقديم المعطيات الدقيقة بشأن الإعانات الحكومية الموجهة للمصحات الخاصة، وتحديد الجهات المستفيدة والمبالغ المصروفة ومعايير منح الدعم، في إطار ما يخوله الدستور من صلاحيات رقابية للبرلمان، وحرصاً على تنوير الرأي العام الوطني حول هذا الملف الحساس المتعلق بتدبير المال العام وشفافية الدعم العمومي.