حقيقة تحرِج الحكومة بخصوص إِعفاء “معاشات المتقاعدين” من الضريبة على الدخل

هوية بريس-متابعات

تفاعلت الحكومة إيجابيا مع مطلب اجتماعي ظل معلقا لسنوات وجددته أخيرا وقفات احتجاجية ومراسلات وتعديلات معظم فرق ومجموعات مجلس المستشارين. ويتعلق الأمر بـالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وسيتم ذلك على “دفعتين: 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026”.

التعديل الذي جاء إثر مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وقبله فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يمس المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، مستهدفا “الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي”.

لكن في الواقع، فإن هذا الإعفاء لن يهم إلا أقلية من المتقاعدين الميسورين. والأسوأ من ذلك أن تأثيره يكاد يكون منعدما بالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لن يتمكن سوى 32 شخصا من الاستفادة منه.

وبعد التدقيق، تبين أن هذا الإجراء لم يكن عادلا، على اعتبار أن المتقاعدين المنضوين للأنظمة الأساسية الثلاثة لن يستفيدوا على قدم المساواة من هذا الإجراء، وبالتالي، من بين 795.800 متقاعد منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقط… اثنان وثلاثون يخضعون للضريبة العامة على الدخل، ويمكنهم بالتالي الاستفادة من هذا الإعفاء.