حقيقة علاقة الوالي أمزازي بملف السطو على وعاء عقاري بإنزكان
هوية بريس-متابعات
أفاد مصدر مطلع، بأن الوالي سعيد أمزازي لا علاقة له من قريب أو بعيد بملف السطو على وعاء عقاري لمؤسسة تعليمية وتحويله إلى مركز تجاري بعد تفويته لزوجة منعش عقاري وزوجة مسؤول نافذ بعمالة إنزكان.
وأضاف المصدر ذاته ليومية الأخبار، أن أمزازي لم يعين على جهة سوس ماسة إلا في أكتوبر 2023، في حين يعود ملف العقار موضوع المقال إلى الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023، أي قبل إشرافه على تسيير ولاية الجهة.
وأكد المصدر ذاته، أن القضية موضوع المقال تعود إلى تراب عمالة إنزكان أيت ملول وهي كيان إداري مستقل، براسه عامل مسؤول عن التدبير المحلي وشؤون التعمير والتفويتات العقارية ضمن اختصاصاته، فيما دور والي الجهة يتمحور حول التنسيق والإشراف الاستراتيجي على مستوى الجهة بكاملها، وضمان انسجام السياسات العمومية بين مختلف المصالح اللامركزية دون التدخل في تدبير شؤون كل عمالة أو إقليم على حدة انسجاما مع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي ينص على أن الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهة وتنسيق مصالحها، دون التدخل في القرارات المحلية لكل عمالة أو إقليم. بالمقابل يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم اختصاص العامل في ممارسة السلطة التنفيذية داخل مجاله الترابي بما يشمل ملفات التعمير والتفويتات العقارية.
ويجدر التذكير بأن الوالي بحكم القانون يمارس اختصاصات استراتيجية تشمل تمثيل السلطة المركزية على مستوى الجهة متابعة تنفيذ السياسات المندمجة، تنسيق العمل بين العمالات والأقاليم، والإشراف على الأوراش الملكية الكبرى، أما العامل فهو المخول بالقرارات المحلية، بما فيها التفويتات العقارية والتراخيص.
وفي سياق متصل، قامت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بزيارة إلى مقر ولاية جهة سوس ماسة وعمالة إنزكان دامت أربعة أيام تم خلالها الاستماع إلى مسؤولين بالعمالة والمسؤولين عن التعمير بالجماعة مع القيام بزيارة إلى الوكالة الحضرية.
