استفسر النائب البرلماني نبيل الدخش، الحكومة حول “حقيقة كراء عمارة مثقلة برهن”.
وفي هذا الصدد، قال عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة:”في سياق تزايد الجدل حول الشفافية وسبل إدارة الممتلكات العمومية خاصة بعد التقرير الأخير للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، كشفت جريدة الأخبار الورقية الصادرة يوم 17 أكتوبر 2024 عن عملية كراء عمارة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وأضاف الدخش أن هذه العمارة ــ حسب ذات المصدرــ تعرف مشاكل قانونية ومالية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول هذه الأخبار وما مدى قانونية إجراءات الكراء والاعتبارات المتعلقة بالسلامة القانونية للصفقة.
وفي المقابل، سجل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في ظل هذه الوضعية لم تعد القضية مجرد قرار كراء، بل تعكس أبعادا أوسع تتعلق بكيفية إدارة الأموال العامة والممتلكات الحكومية،التي يفترض أن تكون إدارة الموارد العمومية محكومة بمعايير قانونية واضحة.
وتساءل الدخش ــ إن صحت هذه المعطيات ـ حول مدى احترام الوزارة للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، لاسيما أن الأمر يتعلق بوزارة موكول إليها اختصاص إصلاح الإدارة.
كما استفسرعن المعايير القانونية التي استندت إليها عند اتخاذ قرار كراء هذه العمارة، وكذا إجراء دراسة قانونية شاملة حول وضعية العمارة قبل الشروع في عملية الكراء.
