حقيقة لفظ أهل السنة والجماعة (ج2)

هوية بريس – ذ.منير المرود

بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وبعد:

1 ـ تذكير بإشكالات البحث التي أثيرت في التسجيل الأخير:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مصطلح أهل السنة والجماعة هو لفظ وضعي مأخوذ من بعض النصوص الشرعية…

ـ الذين استخرجوا هذا المصطلح ووضعوه شحنوه بمادة مذهبية…

ـ جعل هذا المصطلح بمرتبة اللفظ الشرعي، فصارت تبنى عليه أمور شرعية تتعلق بالمكلف (مخالفة السنة، الإثم…)

ـ مثل هذه الأحكام تؤخذ من الألفاظ الشرعية ولا يجوز أن تبنى الأحكام على اللفظ الوضعي.

ـ ماذا تقصدون بأهل السنة والجماعة، هل المقصود به: أهل الإيمان، أم أهل الإسلام، أم الأبرار.

2 ـ أصالة مصطلح أهل السنة والجماعة في التراث الإسلامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرت في المقال السابق طائفة من أئمة السلف الذين صح عنهم إطلاق مصطلح “أهل السنة والجماعة” على أهل الحق من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى، وقد ارتأيت أن أسرد في هذا المقال أيضا نماذج من كتب علماء القرون الأولى وما بعدها، والتي ورد فيها ذكر لهذا المصطلح بشكل بارز وجلي، حتى يظهر للقارئ بما لا مجال للشك فيه أصالة هذا المفهوم لدى سلف الأمة من لدن صغار الصحابة، مرورا بالتابعين وأتباعهم، تعريجا على الأئمة المتبوعين وتلاميذهم، وصولا إلى عصرنا الحديث.

وفيما يلي جرد بأسماء الكتب التي ورد فيها ذكر لفظ “أهل السنة والجماعة” بصيغة صريحة مرتبة ترتيبا زمنيا ابتداء من القرن الهجري الأول:

ـ تفسير الرؤى المنسوب لابن سيرين (ت 110 هـ)1/80، 2/141.

وقد صح عنه قوله رحمه الله: (كَانُوا لَا يسْأَلُون عَن الْإِسْنَاد فَلَمَّا وَقعت الْفِتْنَة قَالُوا سموا لنا رجالكم فَينْظر إِلَى أهل السّنة فَيُؤْخَذ حَدِيثهمْ وَإِلَى أهل الْبدع فَلَا يُؤْخَذ حَدِيثهمْ) -رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال 2/559، ومسلم في مقدمة صحيحه-.

ـ أبو حنيفة في الفقه الأبسط (ت 150 هـ) ص:76، و159.

ـ الفقه الأكبر، ص:45.

ـ الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة (189هـ) ص:44، 71، 78، 111.

ـ الأم للشافعي (ت 204 هـ)4/234.

ـ فتوح الشام للواقدي (ت 207 هـ)1/236.

ـ خلق الإنسان للأصمعي ص:216.

ـ كتاب الأموال للقاسم بن سلام (ت 224 هـ)، ص:684.

ـ الإيمان لابن سلام، ص:9، 45، 57.

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد 6/357، 7/258.

ـ الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين رواية المروزي ص:179.

ـ تاريخ بن معين 233 هـ 4/24.

ـ أصول السنة للإمام أحمد (ت 241 هـ) ص:21

ـ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص:156، 157.

ـ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 3/472.

ـ مسائل الإمام أحمد ص:384.

ـ فهم القرآن للمحاسبي (243 هـ) ص:252، 370.

ـ سنن الدارمي (ت 255 هـ)1/296.

ـ البخاري (256 هـ) في قرة العين ص:18.

ـ مسلم في صحيحه (261 هـ) في مقدمة صحيحه.

ـ سنن الترمذي (279 هـ)، 2/44.

ها قد وضعت لكل منصف لبيب تخلص من ربقة التقليد حوالي 21 مصنفا لأئمة السلف من القرون الثلاثة الأولى فقط، ممن وصلتنا كتبهم، وكلها تضمنت هذا المصطلح باعتباره علما على فئة معينة من المسلمين، فهل يبقى بعد ذلك مجال للشك في شرعية هذا المفهوم إن لم يكن كتابا وسنة، فبإجماع علماء الأمة، وإن لم يكن هذا إجماعا فلا يوجد على وجه الأرض إجماع.

3 ـ مصطلح أهل السنة والجماعة في كتب المالكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يخرج أئمة المذهب المالكي الذي ينافح عنه صاحب التسجيلات المشككة في مصطلح “أهل السنة والجماعة”، عن إطلاق هذا المفهوم في كتبهم التي تزخر بها المكتبة الإسلامية شرقا وغربا، وهذه نماذج متفرقة على اشتهار هذا المفهوم لدى علماء المذهب:

الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (ت463هـ)، البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت 520 هـ)، المقدمات الممهدات لابن رشد أيضا، بداية المجتهد لابن شرد الحفيد (ت 595هـ)، الذخيرة للقرافي 684 هـ، المدخل لابن الحاج (ت 727هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل لبي عبد الله المواق المالكي (ت 897هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب المالكي (ت 954هـ)، شرح مختصر خليل للخرشي (ت 1101هـ)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لشهاب الدين النفراوي (1126هـ)، حاشية العدوي على على شرح مختصر خليل للخرشي (ت 1189هـ)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (ت 1189هـ)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (ت 1201هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير لابن عرفة الدسوقي (ت 1230هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش المالكي (ت 1299هـ).

4 ـ الجواب على إشكالات البحث:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإشكال الأول: مصطلح أهل السنة والجماعة هو لفظ وضعي مأخوذ من بعض النصوص الشرعية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويقصد الشيخ بذلك أن هذا المصطلح هو لفظ وضعي اتفق على إطلاقه على معنى معين في الذهن، وأضاف الشيخ صفة أخرى لهذا المفهوم حيث جعل مستند الوضع مجموعة من النصوص الشرعية القرآنية والحديثية وإن لم يشر إليها صراحة إلا أن شهرتها تغني عن التصريح بها…

فكيف يمكننا إذا دفع هذا الإشكال؟

اعلم رحمك الله أن هناك عدة وجوه لدفع هذه الشبهة وردها ورفعها وإخمادها حتى تصير رمادا، سأوجزها في النقاط التالية:

الوجه الأول: الإجماع

إجماع علماء الأمة منذ عصر صغار الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومرورا بالأئمة المتبوعين ومقلديهم، وانتهاء بعلماء العصر على اختلاف مشاربهم على التسمي بمصطلح “أهل السنة والجماعة”، وإعطائه صبغة شرعية، حيث بنيت عليه أحكام دينية تتعلق بالإمامة، والصلاة والنكاح والرواية وغيرها، فكلهم على كلمة واحدة سواء لا تتبدل ولا تتغير، لا ينكرها المعتبرون من أهل العلم جيلا بعد جيل، إذ أن أهل السنة عندهم: هم الذين بقوا على الصراط المستقيم بعد أن تركته باقي الفرق والجماعات، فورثوا علم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين إلى يوم الدين.

ولا ينغص على هذا الإجماع اختلاف الناس فيمن هو الأحق منهم في حيازته والانتساب إليه، كما لا يقدح في الإسلام اختلاف الطوائف والجماعات والمذاهب في حصر الانتساب إليه في أنفسهم، وإخراج المخالفين من دائرته أحيانا، فتأمل…!!

الوجه الثاني: كونه حقيقة شرعية

اعلم رحمك الله أن الحقيقة الشرعية هي: تلك الأسماء التي وردت في لسان العرب على معان مخصوصة، ثم لما جاء الشرع حملها على معان أخرى لم تعهد في اللغة المحضة، وقد تقاربها في المعنى أحيانا كما تخالفها أحيانا أخرى، كالصلاة والزكاة والحج والإيمان…

كيف يتوصل إلى الحقيقة الشرعية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ويتوصل إلى معرفة المعنى الشرعي بإحدى طريقتين:

الأولى: استقراء النصوص الشرعية، وتتبع استعمال اللفظ المراد.

الثانية: استعمال الصحابة وعرفهم للألفاظ، إذ الشرع نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصل، وهو ما اصطلح عليه: بعرف زمن التشريع. (أنظر كتاب: الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن الكريم والسنة النبوية ص:14) .

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: « الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة:

منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق.

ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر.

ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم، كاسم البيع، والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس.

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من الثاني والثالث، فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به، لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة» (مجموع الفتاوى لابن تيمية 19/235).

وبناء عليه، يمكن اعتبار مصطلح “أهل السنة والجماعة” حقيقة ثبتت شرعيتها باستعمال الصحابة والتابعين لها، وهذا داخل في دائرة التفقه في الكتاب والسنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله.

الوجه الثالث: كون هذا الاستعمال هو من الحقيقة العرفية الخاصة

ويقصد بها ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء والجوهر والعرض والكون للمتكلمين والرفع والنصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه (المحصول 1/298).

ومن هذا القبيل المصطلحات التي يستعملها الأصوليون كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، وتحقيق المناط، والترجيح، والصحيح والضعيف والحسن والموضوع عند المحدثين، والمذهب عند المتمذهبين… فهذه كلها حقائق عرفية خاصة لا يجوز إنكارها وردها بدعوى أنها ليست حقائق شرعية تنبني عليها الأحكام.

فإن قيل إن هذه المصطلحات هي عبارة عن حقائق مستنبطة من أدلة الشرع ودلالة اللغة، وعمل الصحابة والتابعين ومن تبعهم… قلنا: إن هذا الأمر نفسه ينطبق على مصطلح أهل السنة والجماعة، فهو مستنبط أيضا من الأدلة الشرعية (كما أقر بذلك الشيخ)، ومن عمل الصحابة (ابن عباس رضي الله عنه)، وما جرى عليه عمل القرون الثلاثة الأولى.

الوجه الرابع: رأي من هذا الذي تفضل به الشيخ؟ أذكر لنا سلفك حتى لا تكون هناك فوضى علمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن من أعظم مقومات الحفاظ على هوية الأمة، ذلك الارتباط الوثيق بين أبنائها جيلا بعد جيل، فلا تكاد تجد لأحدهم قولا إلا وله سلف فيه من إمام مشهور مشهود له بالعلم والتقوى، ولطالما اعترض بعضهم على بعض بكون هذا القول أو ذاك ليس له أصل من كلام العلماء، وهذا وحده كاف لإبطال هذه الدعوى قبل قيامها، ووأدها قبل ولادتها، لكونها من نسل مجهول، لا نعرف له نسبا، ولو ترك الحبل على الغارب لصارت الساحة العلمية حبلى بالفوضى العلمية والمنهجية التي تقود إلى انتشار الأقوال الشاذة بين المريدين والمقلدين.

خلاصة المقال:

ـــــــــــــــــــــ

مصطلح أهل السنة والجماعة هو مصطلح اكتسب شرعيته من عدة أمور: 1ـ إجماع الأمة على استعماله بنحو مخصوص، 2ـ إجماعهم على ترتيب الأحكام الشرعية عليه، 3ـ استعمال الصحابة والتابعين له استنباطا من نصوص الشرع ينقله إلى الحقيقة الشرعية، 4ـ اعتباره حقيقة عرفية خاصة -على سبيل التنزل- استعملها المسلمون زمن الفتن للتميز عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، 5 ـ إبطال دعوى الشيخ لأنه لم يسبق إليها من إمام معتبر.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

… يتبع للرد على باقي الإشكالات التي صدرت بها هاته المقالة والتي قبلها…