حقيقة مشروع قانون لـ”سجن” و”تغريم” الممتنعين عن التلقيح

هوية بريس – متابعات

دفع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول معاقبة رافضي إجراء التلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد بـ “الحبس” و “الغرامة”، إلى التساؤل حول مدى صحة ما يروج في هذه المنشورات.

وحسب ما نقلته “سيت أنفو” عن مصدر لها، فإن هذه الأخبار الرائجة حول معاقبة رافضي الخضوع للتلقيح بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامات مالية باهظة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر ذاته أنه لم تتم لحد الساعة مناقشة مشروع القانون “المزعوم”، مبرزا أنه “لا وجود لأي خبر كهذا”.