حكم أولي بحبس “مرسي” 3 سنوات في قضية “إهانة القضاة”
هوية بريس – وكالات
قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و19 آخرين، 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إهانة القضاة”، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بحبس “مرسي”، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أمريكي) إثر إدانتهم بإهانة وسب القضاء والقضاة.
وأكد المصدر ذاته أن المحكمة قررت إلزام 22 متهما بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار أمريكي) لكل منهم، وإلزام محمد مرسي بدفع مليوني جنيه (نحو 113 ألف دولار أمريكي) تعويضا مؤقتا لنادي القضاة (هيئة معنية بشؤون أعضاء السلك القضائي) وأحد القضاة المتضررين.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكم أولي قابل للطعن عليه من جانب المتهمين البالغ عددهم 25 شخصا.
وأشار إلى أن المبالغ المقررة لن تسدد من جانب المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي، أو في حالة عدم طعن متهم على الحكم الحالي في الوقت المحدد (60 يوما منذ النطق بالحكم).
وتمت إحالة المتهمين إلى الجنايات في 19 يناير 2014 ، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو 2015، قبل النطق بالحكم اليوم.
وتضم هذه القضية سياسيين ونشطاء مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي.
ومن أبرز المتهمين الحاصلين على 3 سنوات بخلاف مرسي: سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، ومحمد محسوب (وزير سابق / غيابي)، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط (معارض محبوس)، ومحمد البلتاجي (القيادي البارز في جماعة الإخوان)، ومحمود الخضيري (أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق محبوس)، ومنتصر الزيات (محام بارز)، وعبد الحليم قنديل (صحفي بارز)، وعبد الرحمن نجل الشيخ يوسف القرضاوي (معارض بارز / غيابي).
وأبرز المغرمين: عمرو حمزاوي (أكاديمي مصري خارج البلاد)، وتوفيق عكاشة (إعلامي مؤيد للنظام)، وعلاء عبد الفتاح (ناشط معارض محبوس على ذمة قضية أخرى).
من جانبه، قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان، في تصريحات للأناضول، إن هيئة الدفاع قررت الطعن على أحكام موكليهم، وأبرزهم الكتاتني والبلتاجي.
وأشار إلى أنه سيتم الرجوع إلى “مرسي” لسؤاله بشأن الطعن من عدمه، في ظل موقفه الرافض لمحاكمته لمخالفتها القواعد الدستورية في البلاد.
ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع بحق “مرسي” في 6 قضايا يواجهها.
وسبق لمرسي أن أدرج في 21 مايو 2017 ضمن “قائمة الإرهاب” في حكم قضائي نهائي، والسجن 25 عاما في قضية “التخابر مع قطر” في 16 سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في 22 أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية “الهروب من السجون”، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017، ومؤجلة إلى 3 يناير المقبل، والثانية هي “التخابر مع حماس” الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 غشت 2017، ومؤجلة إلى 8 يناير المقبل.
