حكم المحكمة في قضية شرطي اختلس وزور وثائق تخص مديرية الأمن
هوية بريس-متابعة
حكم المحكمة في قضية شرطي اختلس وزور وثائق تخص مديرية الأمن
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس في قضية موظف شرطة المتهم باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني،
بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم، المتهم الذي يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس.
كما قضت هيئة الحكم على الشرطي المتهم بأداء تعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني محدد في مبلغ 1646845.00 درهم.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية (2022)، حيث رصدت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن
الوطني اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطي، الذي كان يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة،
حيث جرى توقيف الشرطي بمدينة الفنيدق، وتمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص.
