حكم باهت ومشجع…اختلس أكثر من 400 مليون سنتيم وتكلفة يوم السجن 12 ألف درهم
هوية بريس-متابعة
حكم باهت ومشجع اختلس أكثر من 400 مليون سنتيم وتكلفة يوم السجن 12 ألف درهم
قضت ابتدائية مراكش في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة بإدانة مسؤول بإحدى الشركات بالمدينة،
والمتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة،
كما حكمت للطرف المدني المتضرر بما مجموعه 28 مليون سنتيم كتعويض.
وكشفت تقتارير إعلامية استغلال مسؤول بإحدى الشركات المتوسطة التي تشغل أزيد من مئة مستخدم، لثقة رئيسه ليعيث في المؤسسة فسادا،
حيث استولى على حوالي 400 مليون سنتيم، في حين عمد لاستغلال حوالي 10 عمال أشباح يشتغلون في مشاريع خاصة به، ليستولي عن طريقهم على حوالي 50 مليون سنتيم إضافية.
المعني بالأمر له سوابق متكررة في خيانة الأمانة، حيث تم ضبطه في 2017 بعد اختلاسه لمبلغ 28 مليون سنتيم،
قبل أن يتدخل “العار” و”الله يرحم الوالدين” ككل مرة، ليتم إطلاق سراحه حينها بعد التزامه بالعودة لجادة الصواب وإرجاع الأموال المختلسة،
وهي الالتزامات التي شرع في الإخلال بها بمجرد تنازل صلحب الشركة عن المتابعة.
وكان يستغل المتهم غياب مدير الشركة ويوهم الزبناء بأنه شريك فيها وليس مستخدما ليقوم بتحصيل فواتير مدعيا عدم توصله بمستحقاتها،
كما كان يدفع الزبناء لتحرير الشيكات باسمه الخاص، والتحويلات لحسابه الخاص إلى جانب فتحه حسابات باسم بعض العمال الأشباح،
والذين يستغل محدودية مستواهم الدراسي ويستولي منهم على بطاقاتهم البنكية ليحصل على الأجور التي يحولها بإسمهم.
إلى متى تستمر مثل هذه الأحكام الهزيلة والمشجعة على نهب أموال المواطنين والشعب المغربي،
ففي هذه الحالة مثلا كلفة يوم السجن الواحد تجاوزت 12 ألف درهم، “مليون وربعين ألف ريال”، بل على الدولة إدخال مثل هؤلاء المختلسين
في الخيانة العظمى وتشديد العقوبة وجعلها لا تقل عن 20 سنة سجنا إذا كانت بحق تحارب الفساد لا تشجعه بمثل هذه الأحكام الباهتة.
