حكم ثقيل وتاريخي: إدانة رئيس موريتانيا السابق بالسجن النافذ
هوية بريس – متابعات
في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد بموريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية.
🏛️ احتجاج داخل المحكمة
وشهدت قاعة المحكمة توترًا كبيرًا عقب النطق بالحكم، حيث احتج أنصار الرئيس السابق بقوة، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم واستكمال الإجراءات القضائية دون فوضى.
وتأتي هذه الأحكام بعد أشهر من جلسات المحاكمة التي تابعتها الصحافة والشارع الموريتاني باهتمام بالغ، وسط جدل سياسي وقانوني واسع.
💰 تغريم بمليار أوقية ومصادرة ممتلكات
وألزمت المحكمة الرئيس السابق بأداء غرامة مالية قدرها مليار أوقية موريتانية، ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار أمريكي.
كما قضت المحكمة بـحل هيئة “الرحمة” الخيرية التي كان يشرف عليها نجل ولد عبد العزيز، مع مصادرة كافة ممتلكاتها، بعد إدانتها في قضية غسل الأموال.
👨💼 إدانات إضافية تطال المقربين
وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن صهر الرئيس السابق ومدير عام شركة الكهرباء، لمدة سنتين نافذتين لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم استغلال النفوذ.
📌 خلفية: من الرئاسة إلى المحاكمة
تولى محمد ولد عبد العزيز الحكم في موريتانيا بين عامي 2009 و2019، قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
غير أن العلاقة بين الرجلين سرعان ما توترت، خصوصًا بعد محاولات الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم، وهو ما فُسّر سياسيًا كخطوة نحو استعادة النفوذ.
